آلاف أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي
أصدرت إسرائيل نحو 8700 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين منذ العام 2015. والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد 6 أشهر أو 4 او 2أو أكثر من ذلك وقابل للتمديد.
والمعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه.
وبدأت إسرائيل استخدام الاعتقال الإداري المحظور في القانون الدولي، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.
ولقد أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية (12) أمراً عسكرياً يتعلق بالاعتقال الإداري، وهي ذات الأرقام التالية: (378 – 1229 – 1236 – 1254 – 1270- 1281- 1283- 1299- 15- 1331 – 161 ).
ويتولى وزير الدفاع إصدار أوامر الاعتقال الإداري في إسرائيل والقدس الشرقية، وذلك بموجب نظام الطوارئ لعام 1945، وليس له صلاحية بتفويض صلاحياته، ويحق للمحكمة المركزية بالقدس النظر في الأمر والاستئناف به على أن يصدق من قبل محكمة الصلح. بينما يتولى القادة العسكريون إصدار هذه الأوامر في الضفة الغربية بموجب الأمر العسكري (378) لمدة 96 ساعة، بعدها يتأكد الأمر من قائد المنطقة.
وشملت تلك الاوامر كافة فئات المجتمع الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم الإسرائيلية “بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة”.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حاليًا قرابة 500، بينهم أسيرة واحدة وهي شروق البدن. وقد واجه المعتقلين الإداريين سياسة الاعتقال الإداري بكافة الأدوات المتاحة، وكان أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام.
ونفّذ المعتقلين الإداريين منذ أواخر 2011 وحتى نهاية 2021 أكثر من 400 إضراب فردي عن الطعام، إضافة إلى آخر جماعي خاضه المعتقلون عام 2014، واستمر 62 يومًا.
ومن الجدير ذكره أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة لليوم الـ 64 على التوالي، وذلك في إطار خطة نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري.
ويقبع أكبر عدد من المعتقلين الإداريين في سجن النقب جنوبي إسرائيل، وعددهم 228، يليه سجن عوفر وسط الضفة الغربية، وعددهم 170.
ومن جهتنا نؤكد على ضرورة وقف إسرائيل لعمليات الاعتقال الإداري لما فيه من مس صريح لحقوق المواطنين الفلسطينيين، خاصة أن هذه الأوامر لا تتضمن أي لوائح اتهام، وتخضع لمزاجية أجهزة المخابرات والامن الإسرائيلية.
