التقارير

أجهزة الأمن السودانية تعبث بأمن المواطن السوداني بدل الحفاظ عليه

بمجرد أن تنفض الجماهير المنتفضة في الخرطوم، تملأ وسائل التواصل الاجتماعي بالعشرات من مقاطع الفيديو والصور والشهادات الإفادات التي تكشف انتهاكات جسيمة يمارسها أفراد من القوات النظامية في ساحات التظاهر وداخل الأحياء القريبة من مواقع الاحتجاجات، وازدادت بصورة مضطردة حوادث النهب تحت تهديد السلاح في الطرقات العامة بصورة أشاعت قلقًا واسعًا دفع كثيرين للتسلح لمواجهة الوضع الأمني المتردي.

ولم تستفق الخرطوم بعد من هول جريمة اغتصاب جماعي لشابة من دولة جنوب السودان، وقعت الاثنين الماضي أسفل جسر المسلمية وسط الخرطوم، والتي نفذتها قوة ترتدي زي شرطة الاحتياطي المركزي، حسب رواية الضحية، فجعت الأوساط السودانية يوم الأربعاء بمقتل شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بعد خروجه من البنك بلحظات، حيث اعترضته قوة بزي نظامي وأوسعته طعنًا، واستولت على مبلغ مالي كان بحوزته أمام مرأى عشرات المارة في الطريق.

وتسجل يوميًا عشرات من مظاهر انفلات أمني كبير في العاصمة السودانية، أبطاله -في الغالب- أفراد بزي قوات نظامية، في حين تعزز الانتهاكات التي تشهدها المواكب اليقين باستفادة العسكر من حصانة بعدم المساءلة، بموجب قرار أصدره رئيس مجلس السيادة ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقًا لأحكام قانون الطوارئ.

ومَنح أمر الطوارئ رقم (3) القوات النظامية -وبينها جهاز المخابرات- سلطات “اعتقال الأشخاص، والتفتيش، والرقابة على الممتلكات والمنشآت، والحجز على الأموال، وحظر وتنظيم حركة الأشخاص”، كما نص الأمر على منع اتخاذ إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تنفذ أمر الطوارئ وحماية السلامة العامة المعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتثير الانتهاكات المستمرة لقوى الأمن المكلفة بقمع الاحتجاجات ردود أفعال غاضبة وسط السودانيين، لا سيما مع صمت الجهات الرسمية حيالها في حين تستمر حوادث السلب والنهب والقتل والاستهداف الدامي للمتظاهرين، إذ وصل عدد ضحايا الاحتجاجات خلال الـ 5 أشهر الماضية إلى 87 قتيلًا بحسب لجنة الأطباء المركزية، بينما أحصت منظمة “حاضرين” الطوعية 3400 مصاب بينهم 500 لا يزالون يتلقون العلاج داخل السودان وخارجه.

وبدورنا نؤكد على ضرورة كف يد الأجهزة الأمنية عن المواطنين السودانيين، وتذكيرهم بأن مهمتهم هي حماية أمن المواطن وليس العبث فيه، ومحاكمة هؤلاء الأفراد من الأجهزة الأمنية بمحاكمات علنية أصبح ضرورة يستلزمها الحفاظ على النسيج الاجتماعي لدولة السودان.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى