أسباب تنم عن رائحة فساد تؤجل نشر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مسلمي إقليم شينغيانغ

قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إنها غير متأكدة من نشر تقريرها عن وضع حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ الصيني قبل انتهاء ولايتها في 31 أغسطس/آب، مثلما وعدت.

وقالت باشليه في مؤتمر صحفي في جنيف نحن نعمل على التقرير. وأضافت كنت أعتزم نشره قبل انتهاء ولايتي، تلقينا مساهمات كبيرة من الحكومة (الصينية)، سيتعين علينا النظر فيها بدقة كما نفعل في كل مرة مع أي دولة. وتابعت “نحن نبذل أقصى الجهود لتنفيذ ما وعدتُ به”.

وكانت باشليه صرحت قبل نحو عام بأن مكتبها بصدد الانتهاء من تقرير عن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ، حيث تُتهم بكين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، وهو ما تنفيه بكين وتقول إنه جزء من الدعاية الغربية.

لكن التقرير تأخر مرارا، مما أثار غضب منظمتنا ومنظمات حقوقية أخرى. واعترفت باشليه بأنها تعرضت “لضغوط هائلة من أجل نشر التقرير أو عدم نشره”، وقالت “لكنني لن أنشر أو أمنع النشر بسبب أي ضغوط من هذا النوع”.

وقد اتُهمت بكين بإجراء تعقيم قسري للنساء وتجنيد الأقليات للعمل القسري.

وذهبت الولايات المتحدة والمشرعون في الدول الغربية الأخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الأقليات، وهي اتهامات نفتها بكين بشدة.

بينما تقول بكين أنها تدير مراكز للتدريب المهني في شينغيانغ بهدف مكافحة التطرف.

ونطالب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن تنشر التقرير دون مواربة فهذا الواجب الذي من أجلة وجدت المفوضية، ونؤكد على ضرورة عدم محاباة الأنظمة بسبب تبرعاتها والتي تسمى بحالة التغاضي عن ممارسات تلك الدولة رشوة مما يلغي المهمة السامية بالحفاظ على حقوق الإنسان التي اضطلعت به.

ونطالب نجلس المفوضين بأخذ المبادرة وعدم السماح بالتلاعب بتقارير المفوضية والحفاظ على سمعتها والعمل السامي الذي تقوم به.