إدانات واستنكارات أوروبية للإمارات العربية بسبب ترشح مسؤول أمني كبير متهم بقضايا تعذيب لمنصب مدير عام الشرطة الدولية “الإنتربول”.

أصدر البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر/أيلول، قرارا يدين ما اعتبره “انتهاكات” في الإمارات انطلاقًا من قضية الحقوقي المسجون حاليًا أحمد منصور، مطالبٍا الشركات الدولية بعدم المشاركة أو الرعاية في معرض “إكسبو 2020” العالمي الذي ينطلق في دبي الشهر المقبل وينتهي في مارس/آذار 2022.

وفي سياق متصل استنكر 35 برلمانيًا فرنسيًا احتمال وصول مسؤول كبير بوزارة الداخلية الإماراتية إلى منصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إذ أن هذا المسؤول كان موضوع شكاية بفرنسا من قبل منظمة حقوقية تتهمه بتعذيب ناشط حقوقي إماراتي.

ووجه النواب الفرنسيون، وهم أعضاء بالبرلمان ومجلس الشيوخ من أحزاب الأغلبية والمعارضة، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيها بالاعتراض على ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام بالداخلية الإماراتية لرئاسة الإنتربول.

وقال أصحاب الرسالة إن الريسي “في طريقه” لينتخب على رأس المؤسسة الدولية ومقرها مدينة ليون، شرقي فرنسا، في حين أن “سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية” وفق ما جاء في رسالة البرلمانيين الفرنسيين. ويشغل اللواء الريسي منصب مندوب الإمارات لدى اللجنة التنفيذية للإنتربول.

واتهم الريسي بصلته المباشرة بتعذيب معارضين إماراتيين وعلى رأسهم أحمد منصور وذلك بدعوى رفعها مركز الخليج لحقوق الإنسان أمام القضاء الفرنسي، ضد المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية اللواء أحمد ناصر الرئيسي، بتهمة تعذيب الناشط الحقوقي أحمد منصور، في سجون أبو ظبي.

وأضاف المشرعون الفرنسيون في رسالتهم أن اللواء الريسي “مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بمأمن من العقاب؛” واتهموه بالقيام بـ “دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان”.

ويحتجز أحمد منصور في أبو ظبي في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى، وترقى إلى التعذيب المنظم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أوردت صحيفة تلغراف البريطانية (Telegraph)، نقلًا عن وثائق مسربة أن: مرشح الإمارات لتولي رئاسة الإنتربول متهم بالإشراف على “تعذيب” الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والذي ألقي القبض عليه بمطار دبي في مايو/أيار 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر بعفو رئاسي العام نفسه.