ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى في السجون السورية نتيجة التعذيب

في تقرير صدر يوم أمس الثلاثاء عن مجموعة من المنظمات الحقوقية: إنَّ 161 مدنيًا قتلوا في سوريا خلال فبراير/شباط المنصرم، بينهم 28 طفلًا و6 سيدات، وأنَّ 66 منهم كانوا ضحايا تعذيب.

 وأبلغ النظام السوري عشرات عائلات المختفين قسريا لديه بأن أبناءهم قد ماتوا، دون بيان سبب الوفاة.

وقد شهد فبراير/شباط المنصرم ارتفاعًا ملحوظًا في حصيلة الضحايا، التي بلغت 161 مدنيًا، 77 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري أي ما يقارب 48%.

وعزت مصادرنا هذا الارتفاع إلى إبلاغ النظام السوري -في أثناء الشهر نفسه- 56 عائلة من بلدة دير العصافير بأن أقرباء لهم كان قد اعتقلهم قد توفوا، وقد تم إبلاغ الأهالي عبر دائرة السجل المدني.

ونرى أن هذا الإبلاغ بمثابة إدانة للنظام السوري الذي اعتقل هؤلاء الأشخاص، ثم أصبحوا ضمن المختفين قسريا؛ لأنه أنكر وجودهم لديه، والآن يخبر الأهالي بوفاتهم، وأن سبب وفاتهم هو سوء الرعاية والتعذيب؟!

وتُظهر سجلات اطلعنا عليها أنَّ المتوفين كان قد تم اعتقالهم عام 2018، وقد ماتوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.

وقد تم توثيق مقتل 67 مدنيا (42% من حصيلة الضحايا المسجلة في فبراير/شباط الماضي) على يد جهات أخرى، وقد شهد الشهر المنصرم استمرارًا في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق مقتل 16 مدنيًا بينهم 5 أطفال بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام، منذ بداية عام 2022- 20 مدنيًا بينهم 8 أطفال.

وفي خضم الأحداث الدائرة في أوكرانيا والتعامل الغربي معها بكل قوة، نتمنى أن يتم التعامل مع ما يجري في الشرق الأوسط بنفس الأسلوب والابتعاد عن الكيل بمكيالين، ففي الحرب كل الضحايا سواء.