ارتقاع ملحوظ على عدد الأسرى الإداريين الفلسطينيون المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ارتفع يوم الأحد المنصرم عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 50 أسيرًا رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.
ويستمر الأسرى المضربين في مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية على اعتقالهم.
ونفذ عشرات من ذوي الأسرى وممثلين عن مؤسسات حقوقية وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني -غير حكومي- في بيان، إن 20 أسيرًا انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه 30 أسيرًا قبل 15 يومًا.
ومن الجدير ذكره أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية الشهر الماضي 800 أسير وهو الأعلى منذ العام 2015.
ونطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياستها العنصرية والمخالفة للأعراف الدولية والإفراج عن الأسرى الإداريين.