التقارير

الأردن يستغل الأوضاع العامة لفرض تقييدات على المواطنين.

كثفت السلطات الأردنية في السنوات الأربع الماضية ممارسات اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين عبر سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.
وفي متابعة لمنظمتنا أوضحنا أنَّ السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيودًا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية. ورأينا إنَّ هناك حاجة ملحة لمعالجة التدهور في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم.
وحسب رويترز، فقد اتهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ الذي تم فرضه لمكافحة فيروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.
ونؤكد على أنَّ الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبدًا مبررًا لانتهاك حقوق المواطنين وإغلاق المجال الذي يحتاجه كل مجتمع.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى