الأسرى الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعة محاكم التمديد الإداري العسكرية.

يواصل نحو 500 أسير فلسطيني إداري مقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ 29 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم السبت: “تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال ارباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم”.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل في إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لجميع إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا أنهم “لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

ونؤكد بدورنا ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته الظالمة ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصة أن اعتقالهم لا مبرر له، فهؤلاء أسرى تضمن حقوقهم اتفاقيات جنيف المتعددة وإعلان طوكيو وغيرها من الاتفاقيات والتعهدات الدولية.