الأسلحة الذكية عنوان جديد لانتهاك الحق في الحياة
تعمل العديد من الحكومات والشركات على وجه السرعة من أجل تطوير أنظمة أسلحة فتاكة ذات استقلالية متزايدة مستخدمةً تكنولوجيا جديدة وذكاءً اصطناعيًا؛ ويمكن استخدام هذه “الروبوتات القاتلة” في مناطق النزاع، ومن قبل قوات الشرطة، وفي مراقبة الحدود، وهذه الآلات لا تستطيع إجراء اختيارات أخلاقية معقدة؛ فهي تفتقر إلى التعاطف والفهم، وتتخذ قرارات بناءً على عمليات متحيزة ومعيبة وظالمة، وتخفق -غالبًا- هذه التكنولوجيات الناشئة -مثل التعرف على الوجه والصوت- في التعرف على النساء والأشخاص الملونين والأشخاص من ذوي الإعاقة؛ وهذا يعني أن الأسلحة الفتاكة المستقلة لا يمكن أبدًا برمجتها برمجة وافية لتحل محل صنع القرار البشري.
ونرى أنه لا يجوز السماح للآلة باتخاذ قرار حول مسائل الحياة والموت؛ ولنبادر بالتحرك الآن لحماية إنسانيتنا وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا؛ ونتوقع أن هذا الأمر سيمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان؛ مثل الحق في الاحتجاج، والحق في الحياة، وحظر التعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
وتواصل دول مثل الولايات المتحدة، والصين، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وأستراليا، والهند، والمملكة المتحدة الاستثمار في الأسلحة الفتاكة المستقلة رغم بواعث القلق هذه، وتستخدم إسرائيل أسراب طائرات مسيرة يُتحكم فيها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تغذي النظام بيانات من الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع الأخرى المسيرة والمركبات الجوية والمعلومات التي جمعتها الوحدة الأرضية، بحيث تقوم بعمليات قتالية من دون الحاجة إلى توجيه بشري، وقد قتلت هذه المئات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، كذلك استخدمتها الولايات المتحدة الامريكية في قتل المئات من اليمنيين والأفغان وفي بقاع شتّى من الأرض.
وبدورنا نناشد قادة الحكومات حول العالم مباشرة المفاوضات لوضع قانون دولي جديد لضمان السيطرة البشرية فيما يخص استخدام القوة، ولحظر الآلات التي تستهدف البشر، “فتُحوّلنا إلى أشياء، وقوالب جامدة، ونقاط بيانات”. وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تملك القدرة على اختيار أهداف خاصة بها ومهاجمتها من دون سيطرة بشرية، وهذا يُشكِّل سيناريو مرعب؛ نتوقع حدوثه مما سيحولنا إلى مخلوقات لا قيمة لها منزوعة الأخلاق والقيم.
