الإمارات العربية المتحدة تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضين والمجتمع المدني
استغلت الإمارات العربية المتحدة قوانين مكافحة الإرهاب في حظر الأنشطة السياسية وحرية التعبير وقمع المعارضة وهدم أسس سيادة القانون، وقد صنفت السلطات الإماراتية في سبتمبر/أيلول الماضي 4 معارضين إماراتيين بارزين في المنفى على أنهم من داعمي “الإرهاب”، وهذه الخطوة جزء من محاولة مستمرة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب.
وتضمنت قائمة “الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب” شخصًا واحدًا على الأقل احتجز لأكثر من عام دون أن يمثل أمام قاض أو يسمح له بالتمثيل القانوني “مما يدل أكثر على تجاهل الإمارات الصارخ لسيادة القانون”.
والمعارضون الإماراتيون الأربعة المنفيون الذين أدرجتهم الإمارات في قائمة الإرهاب هم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، وتشمل الآثار المباشرة لإدراجهم تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم، وقال المعارضون لمنظمتنا إن السلطات هددت عائلاتهم بالملاحقة القضائية بتهمة “التواصل مع إرهابيين”.
وينتمي المعارضون الإماراتيون الأربعة إلى مجموعة من 94 ناشطًا سياسيًا تعرف باسم “الإمارات 94″، اتّهمتهم السلطات الإماراتية بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي عام 2013 بناءً على تصريحاتهم وانتماءاتهم السلمية.
ونرى كحقوقيين متابعين للشأن الإنساني في الإمارات أنها أظهر مرارًا الأساليب الشائنة التي تستخدمها لمكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة والنقد المشروع، ولسنوات عدة وجهت الدولة رسالة واضحة تمامًا إلى مواطنيها والمقيمين فيها: إما أن تكون معنا أو أنك إرهابي”. مستحضرة مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في حرب الخليج “إما معنا أو علينا”.
ونؤكد إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وشركاء دوليين آخرين يعتبرون الإمارات حليفًا نشطًا في مكافحة الإرهاب وتمويله والتطرف العنيف في جميع أنحاء المنطقة؛ رغم أن نظام العدالة الجنائية الإماراتي تشوبه عيوب خطيرة، وأن الإمارات تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة من أجل القمع التعسفي للمعارضين والناشطين.
وتدعو المنظمة العالمية لحقوق الإنسان إلى التوقف فورًا عن استخدام الإمارات أنظمتها المنتهِكة لمكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضين السلميين والحقوقيين، وإلى أن تضمن حق كل فرد في محاكمة عادلة. ونؤكد أن تجاهل الإمارات الجائر والكامل لسيادة القانون يشكِّل تحذيرًا للولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأخرى التي تعتبر الإمارات شريكًا موثوقًا في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.