التقارير

الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على مياه الفلسطينيين بصورة مطلقة

عمل الاحتلال الإسرائيلي منذ سيطرته على أراضي الضفة الغربية عقب حرب حزيران عام 1967م على السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، ووضع اليد على الموارد الحياتية، ومن أهمها المياه والتي تشكل عصب الحياة ومحور بقاءها، والضفة الغربية غنية بمصادرها المائية الطبيعية، فهي تتربع على ثلاث أحواض مائية تقبع تحت أراضي الضفة الغربية برمتها وهي الحوض الغربي والحوض والشرقي والشمالي الشرقي، ويقع أكثر من 85% منها تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة.

وهذه المياه يتم الاستفادة منها عن طريق الآبار الجوفية والتي تضخ ما يزيد عن 800 مليون متر مكعب من المياه، يذهب معظمها للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وهناك عيون المياه (الينابيع) التي يتجاوز عددها 700 نبع قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967.

ولم يتبقى منها اليوم سوى نحو 300 نبع للفلسطينيين فقط، بفعل السيطرة الإسرائيلية على غالبيتها.

إذ عمل الاحتلال على بناء المستوطنات بهضاب الضفة والمناطق التي تنبع منها عيون المياه هذه، وما تبقى من العيون أو الآبار الموجودة داخل المناطق (أ) حسب اتفاقيات السلطة الفلسطينية لا يحق للفلسطينيين التصرف بها إلا بعد موافقة الاحتلال على تلك الاستخدامات، وعادة ما تقوم قوات الجيش بتسييج تلك العيون والآبار ووضع حراسة عسكرية عليها وتزويدها بكاميرات المراقبة حتى لا يقترب الفلسطينيين منها، هذه السياسية جعلت الفلسطينيين يهجرون الزراعة لقلة المصادر المائية المتبقية بين أيديهم وعدم وجود مصادر كافية لزراعة الأرض، كذلك أصابت المواطن الفلسطيني بفقر مائي، فحصة المواطن الفلسطيني من المياه يوميا تتراوح بين 80-90 لترا، وهناك مناطق كثيرة غير مربوطة بشبكة مياه، وتتراوح استخدامات الفرد فيها بين 30-40 لترا.

وفي الأغوار، على الأطراف الشرقية والشرقية الوسطى للضفة الغربية، تصل حصة المواطن الفلسطيني بين 20-25 لترا فقط، مقابل ما معدله 370 لترا للمستوطن الواحد يوميا في مختلف مناطق وجودهم بفلسطين.

يستشعر من هذا وجود حرب مائية تشن على الفلسطينيين بنية تهجيرهم بصورة غير مباشرة، واخلاؤهم أراضيهم والانتقال من مناطقهم نتيجة ندرة المياه فيها، نتيجة السياسة المتبعة من الاحتلال، فقلة المصادر مفتعلة وليست حقيقية كما رأينا ومتمثلة بالسيطرة على مصادر المياه ومنع أصحابها الشرعيين من الانتفاع بها، وعادة ما تعمد السلطات الإسرائيلية المحتلة للمناطق الفلسطينية على تقليل ضخ المياه خاصة في فصل الصيف مما ينتح عنه أزمة خانقة للفلسطينيين، حيث يضطر المواطن الفلسطيني إلى شراء المياه بتكاليف مرتفعة، وهذا ليس بقدرة الجميع، والغالبية العظمى من المواطنين تعمل على ترشيد استهلاك المياه وتأجيل كل أعمالها لليوم الذي يحدد فيه ضخ المياه لتلك المنطقة، والتي عادة ما تمتد ليوم كل أسبوع أو أسبوعين.

إن هذا الوضع يجعل حياة المواطن مستحيلة ومتسمة  بعدم القدرة على البقاء، مما يتطلب تدخل دولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية بخصوص المياه ووقف الضخ الجائر لها للمستوطنين على حساب المواطن الفلسطيني، كما يتطلب الامر التوجه للقضاء الدولي لتجريم هذه الأفعال والتعامل معها على انها جرائم حرب تستهدف الوجود الفلسطيني في أرضه ووطنه.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى