الاعتقال الإداري سيف مسلّط على رقاب الفلسطينيين

منذ 106 أيام (حتى اليوم السبت) يرفض مئات الفلسطينيين المعتقلين إداريا المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، احتجاجا على سياسة “الاعتقال الإداري” بموجب “ملفات سرية”.

ودفع الآلاف من هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم وأبناؤهم أثمانًا باهظة من أعمارهم وحياتهم الاجتماعية، بسبب الاعتقال، بموجب أوامر اعتقال عسكرية لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد دون سقف زمني.

فعلى سبيل المثال، الأسير الفلسطيني منتصر شديد (51 عاما) تجاوزت أعوام اعتقاله إداريًا 10 أعوام، تضاف إلى 11 عامًا أمضاها محكومًا.

تجربة شديد ترويها زوجته ريما عمرو (أم عمرو) من بلدة دورا، جنوبي الضفة، وتعكس حجم الألم والآثار الإنسانية التي عاشتها وتعيشها مئات الأسر الفلسطينية.

وصدر أول أمر اعتقال إداري بحق شديد عام 1993، وكانت مدته 6 أشهر، أفرج عنه بعدها، ليعاد اعتقاله العام التالي، ويحكم عليه بالسجن 11 عاما، ويفرج عنه عام 2005.

بعد انتهاء محكوميته وتحرره، سعى شديد إلى الاستقرار وبناء أسرة، وبالفعل عقد قرانه على ابنة بلدته، لكن سرعان ما أعيد اعتقاله فترة الخطبة، وبدل أن يدخل عش الزوجية دخل دوامة الاعتقال الإداري، حتى اليوم.

تقول ريما، وهي اليوم أم 4 أبناء، إن شديد أمضى في الاعتقال الإداري حتى الآن قرابة 10 أعوام، وكانت أطول فترة حرية له بين الاعتقالات نحو عام، وفي الباقي كان يُعتقل إداريا لفترة تصل إلى عامين، ثم يفرج عنه لعدة شهور، ثم يعاد اعتقاله.

وتعود أوامر الاعتقال الإداري إلى أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبدأت إسرائيل تطبيقه بالضفة الغربية وقطاع غزة مع احتلالهما عام 1967.

ويحيى الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، حيث يقبع نحو 4450 أسيرًا، بينهم نحو 530 معتقلًا إداريًا، في 24 سجنًا ومركز توقيف إسرائيلي، وتتصدر قضيتهم اهتمام الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي.