التقارير

البرلمانيين الأوربيين يصدرون بيان شجب لانتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.

قام عشرات من نواب الاتحاد الأوروبي وقبل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد نهاية الشهر الجاري، بالتوقيع على بيان شديد اللهجة، يطالب حكوماتهم والأمم المتحدة بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ووقّع 175 نائبًا أوروبيًا على البيان المشترك في الثالث من فبراير/شباط الجاري، وحثوا على اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق هذه الغاية في الدورة المقبلة للمجلس التي تعقد بين 28 فبراير/شباط الجاري والأول من أبريل/نيسان المقبل.

وجاء في البيان “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء يهدف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”، مشيرين إلى أن “الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث عن الانتهاكات المتفشية لم ينتج عنهما إلا تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.

وسلّط البيان الضوء على آلاف المعتقلين بشكل تعسفي في السجون المصرية بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين، من أمثال إبراهيم متولي حجازي، وزياد العليمي، وإبراهيم عز الدين، وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم، وعبد الناصر سلامة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر وغيرهم.

ومن أجل معرفة الأسباب الداعية لتوقيع البيان، توجهنا إلى ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وأحد الموقعين على البيان، والتي أفادت بأن “الرسالة التي وقعناها تأتي بعد عام واحد من صدور بيان الأمم المتحدة المشترك بشأن حقوق الإنسان في مصر”، في إشارة إلى البيان الذي صدر في مارس/آذار الماضي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظي بتوقيع معظم الدول الغربية، إضافة إلى كندا وأستراليا، وكذلك الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في المجلس.

وحث البيان حينئذ القاهرة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، لكن الخارجية المصرية رفضته بشدة ووصفت ما ورد فيه بأنه “أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة”.

وأوضحت ماريا أرينا أن “البيان يؤكد وجود قلق كبير إزاء ما يحدث في مصر من انتهاك واسع وممنهج للحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تواصل السلطات المصرية ممارسة أشكال مختلفة من القمع”.

ونؤكد من جهتنا ضرورة العمل على إيقاف كافة أشكال الانتهاكات كالاحتجاز إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة، وقضاء عقوبات في أعقاب محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف. ويتعرض المفرج عنهم لإجراءات تعسفية خارج نطاق القضاء على يد ضباط جهاز الأمن الوطني لقمع أي نشاط انساني أو حقوقي.

ونشد على أيدي البرلمانيين الاوربيين بخطواتهم التي من الممكن أن يكون لها أثر فعّال في تغيير سياسة السلطات المصرية، خاصة أن الاتحاد الأوربي من الداعمين الرئيسيين لجمهورية مصر العربية.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى