الحكومة الفرنسية تُضيق الخناق على اللاجئين في أراضيها
تنتهج فرنسا “سياسة ردع” حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى المملكة المتحدة، مما يعرضهم “لإذلال ومضايقات يومية”، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات. ففي شمالي فرنسا، في كاليه وغراند سانت ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة، تقوم الشرطة الفرنسية “بعمليات طرد جماعية دورية”، إضافة إلى “عمليات روتينية” تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، في حين يصادر عناصر الأمن الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال وكذلك أغراضا أخرى تُركت.
ونفّذت الشرطة عام 2021 أكثر من 1050 طردًا “روتينيا” في كاليه و100 طردًا في غراند سانت، صادرت خلالها 6 آلاف خيمة وقطعة قماش مشمّع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.
وقالت رونا، وهي لاجئة عراقية كردية “عندما تصل الشرطة، لدينا 5 دقائق للخروج من الخيمة قبل أن تدمّر كل شيء”. وأضافت عندما سُئلت عن تجربتها في ديسمبر/كانون الأول 2020 أن “الشرطة مزّقت القماش المشمّع الذي كنّا نستخدمه كسقف لمسكننا وطردوا بعيدًا.
ويروي لاجئ سوري يبلغ 17 عامًا أنه “أحيانا يغيّرون المكان الذي يوزّعون فيه الطعام ولا نعرف أين نذهب. نحاول الركض”، لكن “في الوقت الذي نستغرقه للوصول، يمكن أن يكونوا قد غادروا.
فيما تحدث رب عائلة سوري عن المعاناة التي تحصل لعائلته عندما تهجم عليهم الشرطة قائلًا: إنهم يخشون ألاً يتجمعون معًا مرة أخرى، فالزوجة تركض باتجاه والأطفال يهربون باتجاه آخر وهو يذهب برفقة طفله الصغير باتجاه ثالث، وكثير ما يتيهون عن بعضهم لأيام، ويخشى أن يأتي يوم ويتشتت شمل العائلة في الغربة دون أن يعرفوا مناطق أطفالهم.
وهذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولًا تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنّب كل ما يمكن، برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو “نقاط تمركز” أخرى.
والقيود المفروضة على المساعدة الإنسانية والتي جاءت في قرارات اتخذت مؤخرًا تمنع توزيع الطعام والمياه من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه. ويُسمح فقط بعميات توزيع المساعدات التي توافق عليها الدولة.
ونرى أنه لا شيء يبرر تعرض أشخاص لإذلال ومضايقات يومية. وإذا كان الهدف ردع المهاجرين عن القدوم إلى شمال فرنسا، فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في معاناة مؤلمة.