الرئيس التونسي قيس سعيّد يمارس إرهاب دولة على نواب الشعب التونسي

قبل أسبوع من الآن، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وهذه التحقيقات الجنائية (ضد النواب) ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم.

والتحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ونرى وجوب وقفها على الفور.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد “الاستثنائية”.

وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وندعو السلطات التونسية لـ “إنهاء الملاحقة السياسية لنواب بالبرلمان واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.