التقارير

السجناء السياسيين في مصر بين مطرقة القضاء والنيابة ولجنة العفو الرئاسية.

نفى وزير العدل المصري عمر مروان إمكانية الإفراج عن أي من المحبوسين احتياطيًا بعفو رئاسي، في إشارة إلى لجنة العفو الرئاسي، مؤكدًا أنَّ الذين يصرّحون بهذا مخطئون، لأن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية نهائية لا قبلها، وفقًا للقانون المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر عام 2016، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بحسب تعبيره.

تصريحات وزير العدل بشأن اقتصار دور لجنة العفو الرئاسي على اقتراح الأسماء، وعدم وجود أي تنسيق بين أي جهات أو أجهزة أمنية، عادت لتثير السؤال القديم بشأن المسؤول الرئيس عن تحديد وتقرير مصير آلاف المحبوسين، سواء احتياطيًا أو بأحكام نهائية تقول السلطة إنها جنائية لا سياسية.

وأوضح وزير العدل -في مداخلة متلفزة- أن العفو الرئاسي يكون عن أحكام قضائية، وهو منظم بمقتضى الدستور والقانون، أما إذا كانت هناك قضايا منظورة أمام المحاكم أو النيابة العامة، فلا أحد يستطيع التدخل، وإلّا فسيكون هذا تدخلا في أعمال السلطة القضائية.

إعلان الوزير ينافي تصريحات أعضاء في لجنة العفو الرئاسي التي تنسب الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا خلال الفترة الماضية إلى القوائم التي أعدتها وأخذت موافقة عليها من جهات أمنية. وهذا ما أشار إليه أيضا عضو لجنة العفو وعضو مجلس النواب طارق الخولي، حيث أكد في تصريحات سابقة أن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الجهات المعنية من أجل الإفراج عن الشباب المحبوسين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وتقول اللجنة إنَّ هناك معيارين لإدراج أسماء المحبوسين ضمن قائمة العفو الرئاسي، هما: عدم الانتماء لتنظيمات إرهابية وعدم ارتكاب أعمال عنف، وأن كل من تنطبق عليهم هذه الشروط يتم بحث أمرهم.

ويبدو لنا أن هناك خلافًا مفتعل في أجهزة الدولة، بين من يريد إخراج السجناء، وبين قوى للدولة العميقة ترفض ليس فقط إخلاء سبيل المحبوسين، لكن تريد حبس الشعب المصري كله.

ونطالب السلطات المصرية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي فورًا، خاصة أنَّ قضاياهم مفتعلة وقائمة على أدلة واهية وكيدية.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى