التقارير

سياسة ممنهجة من السلطات الإسرائيلية لتصفية الأسرى الفلسطينيون بعد تحررهم من الأسر.

أقل من شهرين بين خروج الأسيرة غفران وراسنة من السجن ودخولها قبرا حفرته رصاصة قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتقت بها شهيدة قبل بضعة أيام، عند مدخل مخيم العروب (شمالي الخليل) بالضفة الغربية المحتلة.

وقبلها بأيام كان داوود الزبيدي، ولحق بهما أيمن محيسن، وثلاثتهم أسرى محررون ارتقوا شهداء برصاص قناصة إسرائيليين، وتقول أوساط فلسطينية رسمية وأهلية إنها: “جرائم إعدام ميداني متعمدة”.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنها رصدت تناميًا ملحوظًا في جرائم التصفية الجسدية التي تستهدف منذ مطلع العام الجاري أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الهيئة الوزير قدري أبو بكر لمنظمتنا إنَّ: “جيش الاحتلال ووحداته الخاصة تعمدوا تصفية واغتيال غفران وداوود وأيمن، بدافع من الحقد المتنامي تجاه الأسرى المحررين”.

سياسة ممنهجة،

ورصدنا مقتل 62 ش فلسطينيًا منذ مطلع هذا العام، وكان لافتًا أن من بينهم عددًا كبيرًا من الأسرى المحررين، الذين قتلوا جراء جرائم قتل إسرائيلية بدم بارد وإعدام ميداني متعمد.

وكان آخرهم محيسن، الذي قضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، وأبلغنا شهود عيان أن وحدات خاصة إسرائيلية اغتالته أمام منزله في مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأضافوا أنَّ المنطقة كانت بعيدة عن أي مواجهات، والقناص الذي ارتكب هذه الجريمة يدرك ملامح الوجه والشخصية المستهدفة، تماما كما حدث في جريمة تصفية الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتعمد جيش الاحتلال ووحداته الخاصة ارتكاب جرائم التصفية الجسدية لأسرى محررين، بإفادة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشأن جريمة إعدام غفران، حيث منعت سلطات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من محاولة إنقاذها، وتُركت تنزف لنحو نصف ساعة إثر إصابتها بأعيرة نارية في الجزء العلوي من جسدها، قبل نقلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في أحد مستشفيات الخليل.

ونؤكد أنَّ إسرائيل تمنح الغطاء لجرائم الإعدام الميداني بتشجيع جنودها على إطلاق النار واستهداف المدنيين، ونرى أن هناك سياسة مخططة وممنهجة تستهدف اغتيال الأسرى المحررين، وهي سياسة تعكس مدى تطرف منظومة الاحتلال بكل مكوناتها تجاه هذه الشريحة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وهذه الجرائم ترقى لجرائم حرب، إذ تعتمد على الإعدام الميداني والقتل دون محاكمة وافتراض الأسير السابق خطر وجب التخلص منه، وافلات السلطات الإسرائيلية من العقاب الدولي جعلها تتمادى بهذه السلوكيات الخطرة والبعيدة عن التعامل الإنساني، ونطالب بضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمها واخضاعها للقانون الجنائي الدولي أسوة بغيرها من الدول.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى