السلطات السويدية تفصل الأطفال العرب والافارقة عن أهاليهم لمجرد الشك والتخمين
نظم المواطنون السويديون من أصل عربي والمسلمون في السويد اعتصامًا مفتوحًا طالبوا فيه السلطات بإعادة النظر في قضايا سحب الأطفال من ذويهم، كما انطلقت العديد من المظاهرات في عدة مدن احتجاجًا على تعامل موظفي الخدمات الاجتماعية مع قضايا سحب الأطفال وعدم إعادة لم شمل الأهالي بذويهم.
المعتصمون توافدوا الأربعاء الماضي أمام البرلمان والأربعاء الحالي، وسط ستوكهولم، إذ تجمع عدد من الأهالي ممن قامت سلطات الخدمات الاجتماعية بسحب أطفالهم ووضعهم عند أسر أخرى.
ويقول علي الصيداني، أحد منظمي الاعتصام وأحد الآباء المتضررين، لمراسلنا في السويد: “نحن هنا حتى تتم إعادة أطفالنا، سنبقى معتصمين ومضربين عن الطعام حتى تستجيب السلطات لمطالبنا. لقد تم أخذ أطفالي في مارس/آذار العام الماضي وذلك بسبب ذهابي إلى لبنان دون إبلاغ المدرسة والسلطات المعنية بالسفر. الغرض من السفر كان من أجل استكمال علاج زوجتي في لبنان. وحال عودتي مع الأطفال تم سحبهم مباشرة، وحتى الآن لا أعلم مكان وجودهم”. وأضاف “الخدمات الاجتماعية سحبت طفلتيّ ذواتي الخمس والتسع سنوات دون أن تسمح لي برؤيتهما أو حتى التواصل معهما”.
ومعتصم آخر يدعى رافد، أحد الآباء المعتصمين والمشاركين بالمظاهرات، يقول للجزيرة نت “لقد أبلغت المدرسة السلطات الاجتماعية بالاشتباه بوجود عنف في المنزل تجاه ابنتي عندما كان عمرها 12 عاما وقامت السلطات بسحبها مباشرة من المدرسة دون علمنا وتم ذلك عام 2017”.
ويضيف “لدي طفلان لم يتم سحبهما لكن تم التحقيق معهما واستجوابهما، وخلال التحقيق أنكر أطفالي وجود عنف في المنزل أو أنهم يتعرضون للعنف”. ويضيف إن السلطات لم تقدم له أي دعم أو أي إجراء لإعادة لم شمل الطفلة وحتى إنها لم تسمح له برؤيتها إلا مرة واحدة ولمدة ساعة وذلك بوجود السلطات الاجتماعية ورجال أمن وأفراد من العائلة البديلة.
وبحسب قانون الرعاية الاجتماعية، فإن مسؤولية الإبلاغ واجبة على كل الجهات والمؤسسات التي تتعامل مع الأطفال حال القلق أو الاشتباه بوجود عنف يتعرض له الطفل، سواء كان ذلك نفسياً أو مادياً أو جسدياً، حيث يجب على العاملين في المدرسة والرعاية الصحية والأسنان والأماكن التي يوجد فيها الأطفال تقديم بلاغات للسلطات الاجتماعية حال وجود عنف أو الاشتباه به.
وتستند السلطات الاجتماعية في قراراتها إلى قانوني “رعاية اليافعين والرعاية الاجتماعية للأطفال” اللذين يعطيان السلطات الاجتماعية صلاحيات سحب الأطفال من ذويهم ومنح حضانة الأطفال والرعاية لعائلة أخرى بهدف الرعاية والحصول على “مكان آمن”.
ونؤكد بدورنا على ضرورة إجراء الحكومة تحقيقات محايدة من قبل أطباء نفسيين وليس من قبل السلطات الاجتماعية لأن هناك حالات فيها ظلم ولم يعمل موظفو السلطات الاجتماعية فيها طبق التشريعات والقوانين وإنما بناء على أحكام مسبقة وتخمينات.
كما نشير إلى ضرورة تأهيل وتوعية العائلات القادمة حديثًا لفهم القوانين وكيفية التعامل مع الأطفال في البلد، بالإضافة إلى تدريب العاملين في سلطة الخدمات الاجتماعية على فهم القادمين إلى البلاد من مجتمعات مختلفة.
كما نطالب السلطات السويدية التأني قبل سحب الأطفال، والتعاون مع الأهل. ونشير إلى أن هذا ما ينص عليه القانون لكنهم لا يعملون به.