التقارير

السلطات اللبنانية تتعامل باستهتار مع الحقوق الأساسية للمواطنين.

في تقرير مشترك لمنظمتنا مع منظمات في حقوقية دولية ومختصة بالشأن اللبناني المحلي صدر تقرير يتحدث عن تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق السكان في لبنان ووصف الواضع بالكارثي وغير المسبوق، إذ بات أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، و36% في فقر مدقع، بعد أن كانت النسبة في حدود 8% عام 2019.

وومع ذلك، رفضت السلطات اللبنانية “بتعنّت” تنفيذ أيّ إصلاحات لتخفيف آثار الأزمة، وعمدت إلى تأجيل خطط الحماية الاجتماعية الموعودة بصورة متكرّرة.

وتظهر اللامبالاة الواضحة لصانعي القرار اللبنانيين تجاه معاناة شعبهم في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث تصل حد التعمد بالإساءة للمواطنين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019خسرت الليرة (العملة المحلية) 90% من قيمتها، مما أضعف قدرة الناس على تأمين السلع الأساسية، مثل: الطعام والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم. وسبّب نقص الوقود انقطاعَ الكهرباء على نطاق واسع، لفترات تصل إلى 23 ساعة في اليوم. ولم تتمكّن المولّدات الخاصة، وهي بديل مُكلف، من سدّ الفجوة، مما ترك أجزاءً كبيرة من البلاد في ظلام دامس لعدة ساعات في اليوم.

ونطالب المجتمع الدولي استخدام كل الأدوات المتاحة للضغط على السلطات اللبنانية لإجراء الإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من هذه الأزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على القادة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المستمرّة.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى