السلطات اللبنانية تعرقل إجراءات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

دعت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان (grwatch.org) مع 10 منظمات حقوقية صديقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإصدار قرار يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، على أن يكون ذلك في دورته القادمة سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت المنظمات في بيان لها أنَّ السلطات اللبنانية عرقلت مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار بحماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال.

وأنَّه بعد مرور عامين، لم يتقدم التحقيق المحلي وما من بوادر تَقدّم تلوح في الأفق. جاء ذلك في الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي أدى إلى ارتدادات هزت المدينة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 220 شخصًا، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وحثت المنظمات أعضاء مجلس حقوق الإنسان على أن يوفد، من دون تأخير، بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 كي تحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا.

ووثقت المنظمات الـ 11 مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي الصارخ، وحصانة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وخلصت المنظمات إلى أنه من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة، مما يجعل إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر إلحاحًا.