التقارير

السلطات اللبنانية مسؤولة عن افقار الشعب اللبناني وانتهاك حقوقه الاقتصادية

اتهم تقرير مستقل للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال “تدمير” اقتصاد البلاد “بقسوة”.

وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 ضعفًا، وأصبح أكثر من 75% من السكان تحت خط الفقر.

 والتدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب”، مضيفا أن جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، في مكالمة هاتفية مع منظمتنا إنَّ: الحكومة والبنك المركزي فشلًا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ 3 سنوات.

وأضاف أن هذه الأزمة “نتيجة لسياسات حكومية فاشلة” وأن المسؤولين اللبنانيين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع.

وأكد بالقول إنَّ: “لديهم شعورا بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية”.

وكان البنك الدولي قد وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال: إنَّ النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا “الكساد المتعمد”.

ويبدو لنا أنه من الصعب للغاية العثور على وسيلة لحمل الحكومة على أن تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد فهي تضرب بعرض الحائط كل المبادرات التي تقدم لها للخروج من الازمة، باستثناء تلك التي تزيد ديون البلاد وفقر المواطنين القائمة على قروض ذات فوائد عالية ترهق كاهل الخزينة ويمكن الاستفادة منها من قبل النخب السياسية.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى