التقارير

السلطات المصرية تحتجز اللاجئين الإرتيريين وتعيدهم إلى بلادهم.

قامت السلطات المصرية بترحيل طالبي لجوء إريتريين دون تقييم طلبات لجوئهم أو غيرها من احتياجات الحماية. وكان السلطات المصرية قد رحلت يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي 24 طالب لجوء إريتريًا بينهم أطفال.

وكان خبراء حقوقيون أمميون، ومنهم المقررون الخاصون المعنيون بإريتريا والتعذيب، قد احتجوا سابقًا على إعادة 15 إريتريًا قسرًا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، بينهم على الأقل 7 طالبي لجوء، قائلين: إنَّ آخرين أُعيدوا سابقًا قد تعرضوا للتعذيب واحتُجزوا في ظروف عقابية شديدة، واختفوا فيما بعد.

وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تواجد في مصر 20 ألفًا و778 طالب لجوء ولاجئًا إرتيريًا مسجلين لدى المفوضية، وجميعهم مهددين بالترحيل القسري من قبل النظام المصري.

ووثقت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان (grwatch.org)، حالات من الاعتقال التعسفي الذي استمر لشهور في مصر في ظروف سيئة بحق 9 طالبي لجوء إريتريين: 3 نساء، ورجلين، وفتيين غير مصحوبين بذويهما عمرهما 16 و17 عاما، وطفلين مصحوبين بوالديهما عمرهما 3 و7 أعوام.

وقالت “منصة اللاجئين”، وهي مجموعة مصرية تقدم الدعم للمهاجرين واللاجئين، إنها وثقت 55 حالة لإريتريين محتجزين في مراكز الشرطة في محافظتي أسوان والبحر الأحمر طوال عام 2021. وقال موظف في وكالة إغاثة دولية إنه حتى 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان 44 طفلًا إريتريًا من بين المحتجزين في أسوان.

وعلى مصر الكف عن إجبار الإريتريين على العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر جسيمة كالاعتقال التعسفي والتعذيب، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى إجراءات اللجوء، وعليها أن توقف فورًا احتجاز المهاجرين الأطفال. وبموجب المعايير الدولية، ينبغي بشكل عام ألا يُحتَجز طالبو اللجوء لأسباب تتعلق بالهجرة. كما تحظر المعايير الدولية لحقوق الإنسان احتجاز الأطفال للأسباب ذاتها.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى