الصحفيون في كشمير يواجهون حربًا قانونية من السلطات الهندية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) تقريرا يتناول جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم جامو وكشمير، حيث تعمد السلطات إلى تكميم أفواه الصحفيين من خلال الاعتقال التعسفي دون محاكمة وسن القوانين التي تحد من حرية الصحافة.

وأبرز التقرير الذي أعدته الصحفية سوهاسيني راج، أن السلطات تستخدم بعض القوانين من بينها “قانون السلامة العامة” الصارم لجامو وكشمير، وهو قانون احتجاز وقائي يسمح لسلطات المنطقة باحتجاز المشتبه بهم في السجن لمدة أقصاها عامان، دون توجيه أي تهم جنائية رسمية ودون محاكمة أو أمل في الإفراج عنهم بكفالة، إذا ادعت السلطات المحلية أن الشخص يشكل خطرًا أمنيًا أو تهديدًا للنظام العام.

والقانون المذكور آنفًا ينتهك حقوق الإنسان التي تنص عليها القوانين الدولية، ويقول محامون إن السلطات الهندية تستخدمه لاعتقال بعض المواطنين الكشميريين الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن العام، بما في ذلك الصحفيون والطلاب وذوو النفوذ السياسي أو الاقتصادي الكبير في المنطقة.

وقال: شفقت نظير، وهو محام كشميري يعمل في المحكمة العليا في سريناغار، أكبر مدن كشمير، القول إن “قانون السلامة العامة يستند إلى الخشية من أن المرء قد يقوم بتصرف غير قانوني، ولا يستند إلى كونه قد قام بشيء غير قانوني. لذلك قد يتعفن المرء في السجن عامين كاملين فقط على أساس الخشية” من أن يجترح أمرًا غير قانوني.

ومن الأمثلة على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الهندية بحق الصحفيين في إقليم جامو وكشمير، قضية الصحفي الكشميري عاصف سلطان الذي أفرج عنه الأسبوع الماضي بعد أن مكث في السجن حوالي 4 سنوات في انتظار المحاكمة بتهمة مساعدة مسلحين كشميريين، لكن السلطات الهندية لم تسمح له بمغادرة السجن، ووجهت له اتهامات مماثلة بموجب قانون مختلف، ونقلته إلى سجن آخر ما زال فيه حتى الآن.

وما حدث للصحفي سلطان من تمديد لاحتجازه بعد صدور قرار من المحكمة بإطلاق سراحه مباشرة -أو قبل قرار المحكمة بقليل- أصبح نمطًا سائدا لدى السلطات الهندية اتبعته مع صحفيين اثنين على الأقل في كشمير ممن تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.

وتستخدم السلطات الهندية النظام القانوني سلاحًا للحد من حرية التعبير ومضايقة الصحفيين، خاصة ضد المواطنين في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من منطقة كشمير المتنازع عليها.