التقارير

الطفل أمل نخلة يواجه خطر الموت نتيجة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي

احتُجز أمل نخلة البالغ من العمر 17 عامًا والمصاب بمرض مناعيّ في سجن إسرائيلي قبل عام، ولا يزال فيه من دون توجيه اتهام إليه ومن دون محاكمة، شأنه شأن عدد كبير من الفلسطينيين المعتقلين وبينهم العشرات من الأطفال.

وعُقدت جلسة استماع في قضية أمل قد يقرّر فيها قاض إسرائيلي تجديد “الاعتقال الإداري”، وهو إجراء إسرائيلي مثير للجدل يسمح بسجن أشخاص من دون تهمة مدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وفي مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، يسير والد أمل جيئة وذهابًا في شقة العائلة متوترًا قبل الجلسة. ويقول الصحفي معمّر البالغ 50 عاما “رأيته مرتين فقط منذ اعتقاله العام الماضي. المرة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، في السجن من وراء زجاج سميك، ولم أتمكن من لمسه”.، ويضيف “أخبرني أنه يريد الإضراب عن الطعام، وهذا يخيفني لأنه مريض أصلًا”.

والطفل أمل يعاني من مرض “الوهن العضلي الشديد” الذي يسبب نوبات ضعف في العضلات، خاصة عضلات التنفس والبلع؛ إذ يصبح من الصعب التواصل بين الأعصاب والعضلات، وتتضاعف المخاطر والقلق على مصيره وحياته مع استمرار انتشار فيروس كورونا، وخطورة المرض تزداد أكثر في استهداف الرئة التي يستهدفها فيروس كورونا أصلًا، وفي منتصف عام 2020، عولج الصبيّ من سرطان الغدة الزعترية وأزيل ورم من قفصه الصدري.

وبعد تعافيه من العملية، توجه أمل وهو من عشاق كرة القدم ومشجع لليونيل ميسي مع أصدقائه إلى مدينة روابي في وسط الضفة الغربية، وفق عائلته. واعتُقل في الطريق بتهمة إلقاء الحجارة على الجنود، وهو ما تنفيه الأسرة.

وبعد 40 يومًا من الاعتقال، أمر قاض إسرائيلي بالإفراج عنه. ويروي والده “لكن خلال الجلسة، قال ممثل القوى الأمنية: لدينا ملف أمني ضده، سنطلب اعتقاله الإداري. وسأل القاضي: أين هذا الملف؟ أريد أن أطلع عليه”.

ولم يُقدّم أي ملف، وأفرج عن أمل نخلة، إلى أن طرق جنود باب شقة العائلة فجر أحد أيام يناير/كانون الثاني 2021 لتوقيفه ووضعه رهن الاعتقال الإداري.

ولم يرد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية عن القضية، لكنه صرّح لوسائل إعلام بأنه “يشتبه في أن أمل شارك في نشاط إرهابي”.

وقالت مديرة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في الضفة الغربية جوين لويس لوكالة الصحافة الفرنسية “كتبنا مرات عدة (للسلطات الإسرائيلية)، لكننا لم نتلقّ أي معلومات عن أسباب اعتقاله”.

ويوجد حاليًا أكثر من 450 فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية بموجب “الاعتقالات الإدارية”.، وهو قرار يعود لزمن الانتداب البريطاني على فلسطين وتستغله إسرائيل حتى اللحظة ضاربة عرض الحائط عدم قانونيته وتمايزه عن حقوق الإنسان وحصر حريته دون تهمة.

ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد لتصرفات السلطات الإسرائيلية بوصفها قوة احتلال وتطبق قوانين عنصرية اتجاه الشعب الفلسطيني.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى