العمال اليمنيون يواجهون الاعادة القسرية إلى اليمن

 بدأت السلطات السعودية منذ يوليو/تموز 2021 بإنهاء وعدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى آتون الحرب في اليمن. مما يعني تعرضهم للخطر أو الموت بسبب الحرب الدائرة هناك.

وهناك أكثر من مليونَيْ يمني يعيشون في السعودية. وتعتبر التحويلات المالية ركيزة حيوية لاقتصاد اليمن المُدَّمر. وقدّر “البنك الدولي” في 2020 أن التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي. وشكلت التحويلات المرسلة من السعودية 65% من إجمالي التحويلات المرسلة من الخارج، وفقا لــ”وزارة التخطيط والتعاون الدولي” اليمنية في يونيو/حزيران 2021م. 

ووصف مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابق، التحويلات باعتبارها “أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد منذ عدة سنوات”، والتي “وفرت شريان الحياة لملايين الناس”.

ففي يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام سعودية أن “قوى”، وهي منصة تديرها “وزارة الموارد البشرية” السعودية، أصدرت بيانا حول تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية. وأفادت “رويترز” في منتصف أغسطس/آب أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عددا كبيرا من اليمنيين في السعودية. ويُجبَر العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل.

وفي 23 أغسطس/آب، قال الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية وبحسب معلومات مؤكدة تواصل حملة استهداف العمالة اليمنية المستمرة في مدن جنوب المملكة حتى اللحظة؛ رغم تداول أخبار عن استثناء بعض أساتذة الجامعات في بعض مدن الجنوب في محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي تجاه هذه القرارات التعسفية.

وصرحت جمعية “أطباء اليمن في المهجر”، وهي شبكة دولية من العاملين الطبيين اليمنيين تعمل على رفع مستوى الوعي بحقوق العاملين الصحيين اليمنيين أنًّ مئات العاملين الصحيين اليمنيين في السعودية تواصلوا بالجمعية ليقولوا إنهم قد أُبلِغوا بإنهاء عقودهم أو أنها لن تُجدد، مما يُعرّضهم لخطر الترحيل إلى اليمن.

وقالت أفراح ناصر، الباحثة في شؤون اليمن أن: “السلطات السعودية تُسرّح الموظفين اليمنيين وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، قسرًا إلى النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن.

وقد ساهمت السعودية في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.