التقارير

تقرير أممي يحذر من كارثة إنسانية في سوريا

حذرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة، المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، من تصاعد العنف وانهيار الاقتصاد وحدوث كارثة إنسانية في البلاد. وقالت اللجنة، في تقرير جديد لها أصدرته الأربعاء في جنيف، إن التصعيد الأخير في أعمال العنف وتدهور اقتصاد الحرب والأزمة الإنسانية المدمرة في البلاد أديا إلى مستويات جديدة من المشقة والمعاناة للسكان المدنيين الذين عانوا أكثر من 10 سنوات من الصراع.
وأضافت اللجنة أن أكثر من نصف السكان، والذين نزحوا، يعيش أكثر من 90% منهم فى حالة فقر الآن مما يجعل السوريين يقفون على حافة هاوية جديدة، في ظل تصاعد العنف بسبب المناوشات العسكرية والقصف من جهة وعمليات الاختطاف والقتل بعيدًا عن مناطق الصراع من جهة أخرى.
وقال رئيس اللجنة الأممية باولو بينيرو إنه رغم أن أجزاء من سوريا لم تعد خاضعة للقتال النشط فإن العنف ضد المدنيين يستمر في كل مكان، إضافة لأعمال القتل المستهدف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب، في وقت أصبح الشعب عالقا بين الأطراف المتحاربة ويتعرض للقمع والاستغلال من قبل الجهات المسلحة.
وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية التي تدعو إلى اليأس تتفاقم بشكل متزايد بسبب الانتهاكات المرتكبة لتحقيق مكاسب نقدية، وهو ما يشمل أخذ الرهائن طلبًا للفدية والابتزاز والحجز على الممتلكات لمصادرتها أو لحصاد المحاصيل وبيعها، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات ترتكب في جميع أنحاء البلاد سواء من قبل القوات الحكومية والجهات المسلحة الأخرى التي تسيطر على الأراضي وغالبًا ما تستهدف الأقليات.
وتواجه سوريا اليوم أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ عقود إذ يستمر التضخم الذي قارب 140% بداية العام في الخروج عن نطاق السيطرة، وأنه مع ارتفاع سعر السلع الأساسية فإن اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيسهم في زيادة ضغط الأسعار، كما يرجح أن يدفع المزيد من السوريين إلى الفقر.
وندعو لمراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة حاليًا على دمشق وآثارها وخاصة في ظل تدهور الأحوال المعيشية، فرغم الاستثناءات الإنسانية فلابد من بذل المزيد من الجهود للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين نتيجة الامتثال المفرط.
ونؤكد على أن عدم مراجعة تلك العقوبات يمكن أن يؤدي لمزيد من أوجه النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر ضعفًا، وهو ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى