القضاء الفرنسي يحاكم جزائريًا كان محتجز بمعتقل غوانتانامو؛ دون أدلة كافية.

يحاكم القضاء الفرنسي من الثلاثاء حتى الجمعة، في باريس، الجزائري صابر الأحمر -الذي احتجز 8 سنوات في معتقل غوانتانامو وتمت تبرئته ثم استقبلته فرنسا عام 2009- بشبهة إلقاء خطب متطرفة وتحريض الراغبين في القتال على السفر إلى العراق أو سوريا. وسيحاكم الأحمر مع متهم آخر هو (محمد. هـ) بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي.
وولد الأحمر في مايو/أيار 1969 بالجزائر، وحصل على إجازة في العلوم الإسلامية، وأصبح -حسب القضاء- عضوًا في الجماعة الإسلامية المسلحة التي نشطت في الجزائر تسعينيات القرن الماضي.
وصدرت لائحة الاتهام وفحواها أن الرجل الذي كان يعمل مرشدًا دينيًا وأصبح بسرعة إمام مسجد بلدة سانت أندريه دي كوبزاك في منطقة جيروند (جنوب غرب) عمل سرًا في مصلّى سري يقع فوق مطعم المتهم الآخر.
وقيام الأحمر بالإدلاء بــتصريحات عنيفة جدًا في خطب؛ تهاجم اليهود وتدعو إلى قتل المرتدين، وإلى الشهادة.
وتضيف لائحة الاتهام بأنه كان على علاقة مع عدد من الشخصيات “الجهادية” في فرنسا، بمن فيهم ليونيل دومون اللص السابق الذي كان ينتمي إلى “عصابة روبيه” أو محمد الشملان زعيم جماعة “فرسان العزة الإسلامية”.
وتؤكد أن الأحمر شجع بشكل مباشر لمغادرة العديدين صيف 2015 باتجاه المنطقة العراقية السورية مقابل أجر من “جمعية سنابل” التي حلتها السلطات الفرنسية نهاية 2016، معتبرة أنها في قلب “التيار الجهادي”.
ويقول المحامي كريستيان بلازي -الذي يتولى الدفاع عنه مع أليكس فيلانوف- ليس لدينا أي دليل في هذا الملف يمكن أن يثبت أن صابر الأحمر دفع شخصين إلى السفر إلى المنطقة العراقية السورية.
وأضاف بلازي أن الرجل الذي تم توجيه الاتهام إليه وأوقف في يونيو/حزيران 2017 وسيمثل محتجزًا “هو ضحية سمعته كمعتقل سابق في غوانتانامو، لكن بعد احتجازه 8 سنوات أفرج عنه من دون أن يلام قانونيًا على أي وقائع.
ونؤكد أن القضاء الغربي يتعامل مع أسرى غوانتانامو كمدانين قبل أن يثبت بحقهم أي تهم، وهذا الأسلوب ينافي أبسط القواعد القانونية المتبعة قضائيًا؛ بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.