المحامون الفلسطينيون يحتجون على حزمة من القرارات بقانون التي تحجم دور القضاء وتسيئ للقانون
نظّم مئات المحامون الفلسطينيون وقفة أمام مقرّ مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجًا على قوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقولون إنها “خطيرة” على الحريات وكرامة المواطن. ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت اليوم الاثنين بدعوة من نقابة المحامين لافتات تطالب بالعدول عن تلك القوانين.
وحضر المحامون الوقفة وهم يرتدون الزي الرسمي الذي يُقدمون فيه مرافعاتهم أمام القضاء، وأعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام المحاكم بكافة أنواعها.
وأغلقت الشرطة الفلسطينية محيط مجلس الوزراء بالحواجز الحديدية، ونشرت عددًا كبيرًا من أفرادها في الموقع.
وتقول نقابة المحامين إن قرارات لها قوة القوانين، أصدرها الرئيس الفلسطيني، تحمل في طياتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن.
وصرّح نقيب المحامين سهيل عاشور إلى أن عددًا من القوانين التي اتخذت في العام الأخير، تُشكل خطرًا على السلم الأهلي والحريات والأمن الاقتصادي. وأوضح أنَّ نقابة المحامين بدأت بخطوات احتجاجية منذ 3 أسابيع، تدعو لإلغاء عدد من القوانين التي تتعلق بقانون التنفيذ والمحاكمات الجزائية. وتابع بالقول أنَّ: “القرارات والنصوص لا تتعلق بنقابة المحامين، بل تتعلق بالمواطن وحقوقه وحرياته”.
وسبق أن رفضت نقابة المحامين مجموعة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس مطلع عام 2021، تقول إنها “تمس باستقلالية القضاء”.
وعقب الانقسام الفلسطيني بسبب عدم تنازل حركة فتح عن الحكم لحركة حماس الفائزة بالانتخابات تعطّل عمل المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وفازت حماس بغالبية مقاعده. بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليستأثر بعدها بإصدار قرارات بقانون، مستندًا إلى المادة “43” من القانون الأساسي؛ شوهت المشهد الحقوقي الفلسطيني.
وبدورنا نطالب السلطة الفلسطينية بالكف عن اصدار قرارات بقانون تزيد من تعقيد المشهد الفلسطيني وتؤدي إلى مزيد من الاحتقان بين الجمهور الفلسطيني.
كما ندعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على وجه السرعة وعرض كافة تلك القرارات بقانون عليه ليقر ما هو مناسب منها ويعدل ما يشوبه عوار ويرد ما هو غير صائب منها.
