المستوطنات الإسرائيلية أبارتهايد آخر لانتهاك حقوق المواطن الفلسطيني

منذ العام 1967 وحتى منتصف 202 أقيمت في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 200 مستوطنة تتوزّع كالآتي:

• ·       131 مستوطنة اعترفت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كبلدات.
• نحو 110 مستوطنة أقيمت دون مصادقة رسمية (“بؤر استيطانية”)، ولكن بدعم ومساعدة وزارات حكومية.
• في مدينة الخليل عدد من الجيوب الاستيطانية داخل المدينة؛
• في القدس الشرقية 11 حيًّا أقيم على أراض في الضفة الغربية ضمّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة نفوذ القدس المحتلة، وكذلك عدد من الجيوب الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وهناك 16 مستوطنة أخرى أقيمت في قطاع غزّة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية تمّ تفكيكها عام 2005، ضمن تطبيق خطّة الانفصال.

ويبلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات المذكورة أعلاه أكثر من 650 ألف: منهم 413400 في مستوطنات الضفة باستثناء شرق القدس (وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية محدّثة في نهاية عام 2021) ونحو 220000 في أراضي الضفة الغربية التي ضُمّت إلى مسطح بلدية القدس؛ وفقًا لمعطيات معهد القدس لأبحاث إسرائيل، محدّثة في نهاية 2021.

ويمتدّ عمران المستوطنات اليوم على مساحة 538,127 دونما وتشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية. يضاف إليها 1650376 دونمًا هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات. هكذا تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية وتشكّل 63% من مساحة مناطق C.

وفي موازاة سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي فيما يبدو ظاهريًّا إجراء قانونيّ يستغلّ المستوطنون انقطاع الصّلة الذي فرضته إسرائيل بين الفلسطينيين وأراضيهم: إنّهم يبنون المنازل ويقيمون البؤر الاستيطانية ويشقّون الطرق ويفلحون الحقول ويزرعون الكروم ويرعون قطعانهم ويسيطرون على مصادر المياه الطبيعية – وكلّ هذا يفعلونه في مساحات شاسعة خصّصتها إسرائيل للمستوطنات مترافقًا دائمًا وعلى نحوٍ روتينيّ باعتداءات عنيفة على السكّان الفلسطينيين. هذه الأمور تلعب دورًا مركزيًّا في تطبيق سياسات دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتكمّل الخطوات الرسمية التي تتّخذها في المنطقة. إنّه نهج يشكّل آلية سيطرة مخصصة مستقلّة ظاهريًّا تتيح للاحتلال إقامة تواصل استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية وتوسيعه من خلال قناة جانبيّة غير رسميّة – وبذلك تتيح لها التملّص من المسؤولية الرسمية عن هذه الأفعال.

والمستوطنات هي العامل الأكثر تأثيرًا على واقع الحياة في الضفة الغربية وإسقاطاتها على حقوق الإنسان الفلسطيني مدمّرة وتطال ما هو أبعد بكثير من مئات آلاف الدونمات التي سُلبت منهم لأجل إقامتها بما في ذلك المراعي والأراضي الزراعية: صودرت أراضٍ لأجل شقّ مئات الكيلومترات من الشوارع الالتفافية المخصّصة للمستوطنين؛ الحواجز والوسائل الأخرى لتقييد حركة الفلسطينيين فقط، وأقيمت تبعًا لمواقع المستوطنات؛ إغلاق مجال وصول الفلسطينيين إلى كثير من أراضيهم الزراعية تلك الواقعة داخل نطاق المستوطنات أو خارجها؛ ترسيم المسار الملتوي للجدار الفاصل والذي يمسّ على نحوٍ خطير بحقوق الفلسطينيين القاطنين في محاذاته، داخل أراضي الضفة، والهدف الأساسي لإسرائيل من ذلك أن تبقي إلى الغرب من الجدار ما أمكن من المستوطنات والأراضي التي تعدّها لتوسيع المستوطنات.

ونؤكد على أنَّ وجود المستوطنات يسبّب انتهاك كثير من حقوق الإنسان الفلسطيني بما فيها حقّ الملكيّة والحقّ في المساواة والحقّ في مستوى معيشة لائق وحقّ حرّية الحركة والتنقّل. كما أنّ التغييرات الكبرى التي أجرتها سلطات الاحتلال في خريطة الضفة الغربية لا تدع فرصة أيًّا كانت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في إطار حقّ تقرير المصير.

ورغم أنّ الضفة الغربية ليست جزءًا من مناطق السيادة الإسرائيلية إلا أنّ إسرائيل تطبّق معظم القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. ويتمتّع المستوطنون بكلّ الحقوق الممنوحة لمواطني إسرائيل القاطنين داخل الخطّ الأخضر. وفي المقابل يواصل الفلسطينيون العيش تحت وطأة سلسلة من الأوامر العسكرية وجهاز قضائي عسكري ينتهك حقوقهم بشكل منهجيّ – في حين لا يملكون أيّ تأثير على تشكيل السياسة المتّبعة في أراضيهم وتشكّل حياتهم. هكذا فرضت إسرائيل نظامًا تتعلق فيه حقوق الإنسان بالانتماء القوميّ.

هذا الوضع يجانب كل المواثيق الدولية ويعمل على فرض حقائق على الأرض يعتقد الاحتلال أنه لا يمكن تغييرها، ونؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن هذه الإجراءات يجب وقفها تمامًا والعمل على تفكيك المستوطنات وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين أصحاب الأرض الفلسطينيين.