المملكة المتحدة تحاول التملص من مسؤوليتها عن استعمار كينيا والتهرب من تعويضها.

رفع مواطنون كينيون طردهم مستوطنون بريطانيون من أراضيهم إبّان الحقبة الاستعمارية دعوى ضد المملكة المتحدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلنته أمس الثلاثاء جهات داعمة لهم.

وطُرد أبناء قبيلتي كيبسيغيس وتالاي في أوائل القرن العشرين من أراضيهم قرب كيريتشو التي أصبحت حاليا منطقة كبرى لإنتاج الشاي في مزارع تابعة لشركات دولية كبيرة، من بينها “يونيليفر” و”فينلاي” و”ليبتون”.

وأشار محامو المدعين إلى لجوء الجيش البريطاني والسلطات الاستعمارية إلى الاغتصاب والقتل وافتعال الحرائق للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة في كيريتشو من مالكيها الأصليين.

ووقّع الضحايا الذين تخطى عددهم 100 ألف شخص الشكوى التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة عام 2019، والتي تطالب باعتذار وبتعويض عن الاستيلاء على أراضيهم ومنحِها لمستوطنين بيض عمدوا إلى تخصيب التربة لزراعة الشاي.

وقال محامون عن سكان “ريفت فالي” طُردوا من أراضيهم؛ إنَّ حكومة المملكة المتحدة بتجاهلها الضحايا والشكاوى التي تقدّموا بها انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي من الموقعين عليها. وقال جول كيموتاي بوسيك وكيل قبائل تالاي كيسبيغيس إنَّ: “حكومة المملكة المتحدة تهرّبت وتجنّبت للأسف كل السبل الممكنة لإصلاح الوضع”. وأضاف: لا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى المحكمة” لكي “يتم تصحيح التاريخ. لكن الحكومة البريطانية رفضت لقاء الضحايا أو ممثليهم.

وكان المدّعون قد لجؤوا إلى الأمم المتحدة، حيث أعربت لجنة تحقيق خاصة عام 2021 عن “قلق بالغ” إزاء عدم تقديم المملكة المتحدة اعتذارا علنيا أو إقرارا بتحمّل جزء من المسؤولية عن هذه الانتهاكات التي ارتكبت إبان الحقبة الاستعمارية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية حكما مؤقتا يمنع المملكة المتحدة من ترحيل طالبي لجوء إلى أوغندا.

لكن منذئذ أصدرت لندن تشريعًا من شأنه أن يمكّنها من تخطي قرارات المحكمة الأوروبية، لكنها نفت وجود أي نية لديها للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبدورا نؤكد سمو الاتفاقيات الإنسانية الدولية على القوانين المحلية، خاصة عندما تصدر تلك القوانين لمنع العقاب عن أفعال استعمارية وعنصرية سابقة مارستها الدولة على دول أخرى وقامت بنهب مواردها وثرواتها وقتلت الآلاف من أبنائها كحال المملكة المتحدة وغيرها من دول الاستعمار، ونؤكد على ضرورة اعتراف المملكة المتحدة بجرائمها خلال الفترة الاستعمارية لكينيا والاعتذار عنها وتقديم التعويضات المناسبة، وعدم السماح لهذا التملص من مسؤولياتها عن جرائمها الاستعمارية السابقة.