المنظمة العالمية لحقوق الإنسان تدعو سلطات مالي إلى الالتزام بالتحول المدني وعدم تشديد الخناق على المعارضين.

دعت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان grwatch.orgالسلطات في جمهورية مالي التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بهدف ضمان مصداقيتها، منددة باعتقالات غير قانونية وقيود مفروضة على حرية التعبير واختفاءات قسرية. ونؤكد على ضرورة تغيير هذا السلوك من السلطات المالية من أجل ضمان مصداقية التحول السياسي وانتقاله بصورة سلسة.

ومنذ وصول الجيش إلى السلطة طردت صحفي فرنسي من وسيلة الإعلام الأفريقية جون أفريك عبر عدم منحه تصريحًا، وتعليق إصدار تصاريح للمراسلين الأجانب ومضايقة معلقين على الإنترنت لانتقادهم السلطة.

وندين احتجاز ومضايقة أشخاص يمكن أن يكونوا معارضين للسلطات الانتقالية التي هيمن عليها الجيش بعد انقلابين 2020- 2021.

ومن بين هؤلاء المعارضين إيتيان فاكابا سيسوكو، وهو خبير في الاقتصاد اعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تصريحات وصفت بأنها تخريبية، وعمر ماريكو وهو سياسي، اعتُقل نحو شهر بعد أن انتقد رئيس الوزراء شوغيل مايغا، وهو يعيش مختبئًا منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتم اعتقال كل من الوزيرة السابقة فيلي بوار سيسوكو والمدير السابق لمكتب الرئيس محمدو كامارا، وهما متهمان في قضية فساد تعود إلى 2015، ومعتقلان منذ أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021 على التوالي دون محاكمة، وفق المنظمة.

ونرى أن قمع وسائل الإعلام واعتقال النقاد أثرا صعبًا على الحياة السياسية والفضاء المدني، وندعو الجيش الى الالتزام بالتحول السلمي إلى الحياة المدنية وعدم المساس بالإنجازات التي تمت الفترة الماضية.