النظام السوري ينفي ارتكابه مجزرة التضامن في دمشق

فيديو مجزرة التضامن ليس إلّا واحدًا من 27 تسجيلًا مصورًا لمجازر مماثلة قُتل فيها أكثر من 280 سوريًّا على يد مخابرات النظام، وفق تحقيق أعده باحثان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة أمستردام الهولندية.

وكانت صحيفة “الغارديان” (The Guardian) البريطانية نشرت في أبريل/نيسان الماضي تحقيقًا حول جرائم حرب ارتكبتها قوات النظام السوري في حي التضامن الدمشقي عام 2013. ونشرت الصحيفة حينها تسجيلاً مصورًا يظهر فيه عنصر من قوات النظام السوري وهو يعدم بالرصاص مدنيين تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية بالمنطقة، ودفنهم في حفرة أعدّت مسبقًا لذلك الغرض.

وبعد صمت استمر لأكثر من 3 أشهر، أعلن النظام السوري أخيرًا ورسميًا موقفه من مجزرة حي التضامن بدمشق والتي صُدم السوريون من مشاهدها المروعة، معتبرًا أن التسجيل المسرب للمجزرة مفبرك ومجهول المصدر ويفتقد لأدنى درجة من المصداقية.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في البلاد ربيع عام 2011، دأب النظام السوري وإعلامه الرسمي على إنكار ورفض الاعتراف بخروج المتظاهرين في المدن السورية إلى الشوارع، كما يرفض مسؤولوه، وعلى رأسهم رئيس النظام بشار الأسد، الاعتراف بوقوع مجازر أو هجمات كيميائية على المدنيين رغم التقارير الحقوقية التي كشفت عنها.

ويرى فضل عبد الغني -مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أن إنكار النظام حدوث مجزرة التضامن بدمشق أمر غير مستغرب، معتبرًا أن تصريحه هو خطاب موجّه للموالين له بعدما أثّرت المجزرة محليًا وأحدثت ضجة وصدى كبيرين في الشارع السوري.

وأكد عبد الغني -في مع منظمتنا- أن النظام السوري يعي تماما أن تصريحه ليس له أي قيمة قانونية أو حقوقية في إطار التحقيق، لافتًا إلى أنه لم يكشف عن مصير الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل المسرب.

ويضيف أنَّ هنالك عشرات الأدلة تثبت وقوع المجزرة في حي التضامن، متسائلًا عن “شرعية نظام لا يستطيع كشف مكان مواطنيه المختفين، إذا تم الافتراض بعدم تورطه في المجزرة”.

وبدورنا نؤكد على ضرورة كشف ملابسات جرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام السوري، ونطالب المجتمع الحقوقي الجنائي الدولي محاسبته عليها، وملاحقة مجرمي الحرب السوريين وإصدار مذكرات ملاحقة دولية لهم.