التقارير

الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة تعارضان قرار دولي بالاعتراف بالبيئة الآمنة كحق من حقوق الانسان.

امتنعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول عن دعم اقتراح مقدم للأمم المتحدة يعترف بالبيئة الآمنة والصحية كحق من حقوق الإنسان، وهو ما أشعل موجة انتقادات لهما واتهامهما بالتراجع عن تعهداتهما قبل مؤتمر غلاسكو للمناخ، ومن المتوقع أن يوافق مجلس حقوق الإنسان -جنيف- على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي حالة إقراره، يقول المدافعون عن البيئة إنه سيكثف الضغوط على الدول للانضمام إلى صفوف أكثر من 100 دولة تعترف بالفعل بالحق القانوني في بيئة صحية. وبالرغم من أن القرار لا يكتسب صفة الإلزام إلاّ أنه سيسهم في تشكيل المعايير ويساعد النشطاء على تعزيز حججهم في قضايا المناخ، وهذا القرار يمنح الناس القوة للدفع باتجاه التغيير ومحاسبة الحكومات، وخصوصًا الأكثر عرضة منهم لأضرار البيئة أو تغير المناخ.

وحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية يموت نحو 13.7 مليون إنسان سنويًا بتأثير المخاطر البيئية مثل تلوث الهواء والتعرض للمواد الكيميائية. والاعداد ما زالت في تزايد.

ويبدو أن قطاعات الصناعات الملوثة للبيئة تلعب دورًا كبيرًا في حض حكومتي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة على اتخاذ موقف معارض من هذا القرار، خاصة أن هاتين الدولتين من الدول الأكثر تلويثًا للمناخ وعلى مستوى دولي، والموافقة على هكذا قرار سيجلب لهما الكثير من المتاعب القانونية والمادية، خاصة أنه سيفتح الباب على مصراعيه للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة ومستمرة.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى