انتهاكات حقوقية يشهدها مجمع سجون بدر الجديد في مصر

الوضع قاتل، كلمتان تلخصان الوضع داخل سجن بدر الجديد بمدينة بدر (شمال شرقي القاهرة)، الذي أنشئ قبل أقل من عام، في سياق سياسة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تحسين أوضاع المسجونين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وأواخر العام الماضي، افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، وهو ملحق ضمن مجمع أمني ضخم مشيد بمدينة بدر على مساحة 85 فدانًا، ويضم 3 مراكز للإصلاح والتأهيل (المسمى الرسمي الجديد للسجون في مصر)، وسوقت له السلطات في سياق “احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع السجناء”، وفق بيانات وتصريحات رسمية.

فحالة مئات السجناء الذين تم نقلهم على مدار الأشهر الأربعة الماضية من سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة (جنوبي القاهرة) وغيره من السجون القديمة، إذ وصف أحد السجناء وضع السجن الجديد بأنه بلا تجهيزات، ومراقب بالكاميرات طوال اليوم، ويفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة والرعاية الطبية.

والسجن الجديد واحد من عدة منشآت مماثلة تم إعدادها، أكبرها مجمع سجون وادي النطرون (شمال)، التي بدأت تستقبل السجناء من 12 سجنا، أبرزها سجن طرة شديد الحراسة (المعروف بالعقرب)، الذي لاحقته على مدار عقود اتهامات حقوقية تصفه “بسيئ السمعة”.

ومن أبرز الممارسات التي قمنا بتوثيقها بحق نزلاء السجن:

• تعرضهم للتجريد من كافة متعلقاتهم الشخصية منذ لحظة وصولهم.
• احتجازهم في زنازين ضيقة (انفرادي وجماعي) بها كاميرات مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة.
• تسليط كشافات ضوئية على السجناء السياسيين، مما يمنعهم من النوم كأحد أساليب التعذيب الجماعي.
• تعرض العديد من السجناء للانهيار العصبي، خاصة القادمين من سجن العقرب، ممن لم يتعرضوا للشمس أو الضوء فترات طويلة.
• عمل شفاطات الهواء طوال اليوم؛ مما يجعل درجات الحرارة شديدة الانخفاض، لدرجة تجعل السجناء غير قادرين على النوم وفي حالة برودة شديدة.
• منع وصول الملابس والأطعمة والكتب والأوراق وأدوات النظافة والمراسلات إلى السجناء.

ومن ضمن الانتهاكات التي يتعرض لها محامون موكلون بالدفاع عن المسجونين السياسيين بسجن بدر، عقد المحاكمات داخل السجن الذي يوجد على أطراف القاهرة، وتغيب عنه أية وسيلة مواصلات مباشرة، إضافة إلى ضيق قاعات المحكمة وعدم استيعابها أعداد المحاميين.

ونقل السجناء المطلوب تجديد حبسهم من زنازينهم إلى غرفة مخصصة في كل سجن، من دون حضور أي إشراف قضائي أو عضو بالنيابة العامة.

ونظر قضايا السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا عن طريق الفيديو كونفرانس؛ وهذه المحكمة الافتراضية لا تضمن أية استقلالية ولا حرية للمتهم، تمكنه من الدفاع عن نفسه، وتحرمه من التواصل مع محاميه، وذلك انتهاك لأبسط قواعد العدالة.

بالإضافة لمعاناة انتظار أهالي سجناء بدر هي ذاتها ما كانت عليه في سجون طرة، وتستغرق مع البعض نحو 7 ساعات، منها طول فترة الانتظار أمام بوابة السجن ثم دخول وانتظار طويل للمرة الثانية للتفتيش، ثم المقابلة التي لا تكمل 20 دقيقة.

ونطالب السلطات المصرية بتوفير الحقوق المنصوص عليها بالمعاهدات والقوانين الدولية وما يتواءم مع حقوق الإنسان؛ خاصة الأسرى والسجناء منهم وبما يتوافق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالسجناء، خاصة أن أولئك سجناء رأي وقضايا بالحريات السياسية.