انتهاكات لحقوق العمال في معرض اكسبو الدولي في الإمارات يظهرها تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
يواجه العمال الذين قاموا ببناء موقع إكسبو 2020 الفخم في دبي واستمروا في تشغيله الاستغلال، والظروف القاتمة، ومجموعة واسعة من الانتهاكات العمالية، وفقا نشرته وكالة أسوشيتد برس.
وذكر التقرير أن حكومة الإمارات العربية المتحدة فشلت في إثبات أن التزاماتها تجاه رعاية العمال قد تراعي الحد الأدنى لمعايير حقوق الانسان، فضلًا عن تحديد انتهاكات الحقوق.
ويتألف التقرير من 37 صفحة استنادًا إلى ما يقرب من 70 مقابلة مع عمال مهاجرين في إكسبو على مدى 3 أشهر الخريف الماضي، ويمثّل تحليلًا شاملًا لوضع العمال في المعرض العالمي.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press) تحقيقًا بناءً على مقابلات مع أكثر من 20 عاملًا في إكسبو للحديث عن شكاواهم، بما في ذلك دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أرباب العمل لجوازات السفر وعدم كفاية الطعام.
واستند هذا التقرير أيضًا إلى ظروف عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي، عندما قال العمال إنهم حُرموا من الأجور على مرّ شهور وسط تفشي فيروس كورونا.
وأضاف التقرير إنَّ العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، وذلك أوجد حالة من عبودية الديون.
ولم يستجب منظمو المعرض لطلبات المؤسسات الحقوقية التعليق على التقرير، كما لم ترد السلطات الإماراتية على طلبات التعليق.
ونرى أنَّ هذا الأمر يثير تساؤلات قلقة عن مقدار العمل الجبري الذي يحدث؛ ويثير أسئلة عن مدى فعالية نظام العمل في الإمارات العربية المتحدة، لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة.