التقارير

ندوة حول مصادرة اراضي الفلسطينيين من قبل السلطات الاسرائيلية

قامت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان (GRW Global Rights Watch) بتنظيم ندوة عبر الإنترنت حول مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية وما تقوم به من انتهاك لحقوق الفلسطينيين التي يحفظها لهم القانون الدولي.

عقدت الندوة بتاريخ 21 فبراير/شباط 2022 عند الساعة السادسة مساء بمشاركة خبراء وحقوقيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التركيز على الممارسات الإسرائيلية على مدى سبعة عقود في سرقة الأراضي الفلسطينية واجتراح حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين العنصرية لتغطية جرائمه.

كان أبرز المتحدثين المحامي عايد مرار- من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والمحامي بسام كراجة- مدير الوحدة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والسيد عصام العاروري- مدير مركز القدس للمساعدة القانونية.

السيد عايد مرار تحدث عن السياسات التي تتبعها السلطات الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وحجم الأراضي المستولى عليها.

وأشار إلى أن سياسات الاحتلال تسخّر ما يُفيدها من القانون الدولي لتحقيق هذه الغاية، كالإعلان عن الأراضي باعتبارها أراض دولة وتسجيلها على هذا الأساس، وكذلك استخدام القانون العثماني القديم والاستيلاء على الأراضي لأسباب عسكرية أو غيرها من مبررات دون أي مراعاة للقوانين الدولية، حيث استولت على ما يزيد عن مليوني دونم في الضفة الغربية في انتهاك فاضح للقوانين الدولية في ظل صمت أممي مشين.

وشدد أيضا على أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال أن تستعمل قوانينها على الأرض التي احتلتها، لذلك لجأ الاحتلال إلى القانون الدولي العرفي والقانون الاردني اللذان يتيحان له مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية، ثم لجا إلى القانون العثماني الذي شرع عام 1885 بحيث تقسم الأراضي الى 3 اقسام: أراضي مسجلة لا يجوز مصادرتها تحت اي مسمى (30% من أراضي الضفة هي أراضي مسجلة) والباقي فهي غير مسجلة بالطابو ويعتبر الفلسطيني متصرف بالعقار وليس مالكا”، وأراضي الدولة التابعة للقانون الأردني صودرت مباشرة وبشكل دائم كأراضي دولة، أما القسم الثالث كان شراء الأراضي عن طريق سمسار مهمته انتحال شخصية أو التهديد، حيث يقوم بتحضير الأوراق المزورة لصالح الشركة الاستخباراتية ولا يستطيع المالك اثبات ملكيتها ويتم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة.

من جانبه، شدد السيد بسام كراجة على تداعيات الرفض القاطع لإعطاء تصاريح البناء في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية مما جعل آلاف الفلسطينيين يغادرون منازلهم في أوضاع ترقى إلى النقل القسري؛ بالإضافة إلى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حقوق الإقامة بسبب تواجدهم في الخارج عند بداية الاحتلال سنة 1967.

في الوقت نفسه فرضت إسرائيل قيوداً تعسفية حرمت الفلسطينيين من الوصول إلى مياههم وأراضيهم ومواردهم الأخرى، وحدَّت من نموهم الاقتصادي وانتهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما قامت دولة الاحتلال بتقسيم الأراضي من ناحية التخطيط الى وسط وشمال وجنوب.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع قوانين معقدة يستحيل معها تطبيق الشروط لاستخدام الأرض للبناء، وقامت بما يشبه التطهير العرقي وهدم البيوت ومنع بناء المرافق العامة وجعل المنطقة خالية من الفلسطينيين، بالإضافة إلى ترحيل الفلسطينيين من مناطق البدو مثل الخان الأحمر وذلك بالتوافق مع المخطط الاستيطاني المعروف بالقدس الكبرى.

كما أصدرت السلطات الإسرائيلية بعد عام 1967 قوانين تهدف إلى تفريغ الضفة من خلال عدم تجديد جوازات السفر لمن يخرج لأكثر من 3 سنوات بالإضافة الى قوانين أخرى تعيق دخول الضفة.

أما السيد عصام العاروري، فتحدث عن الاستيطان من الجانب القانوني متناولا القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الصدد، والتي تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

كما بين كيف أن القوانين التي تصدر عن الاحتلال تكون معقدة بشكل لا يستطيع فريق من القانونيين المحترفين تفكيك طلاسمه حتى لا تعاد الحقوق إلى أصحابها.

كما تطرق إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتبر أن الاسرائيليين يمارسون سياسة الفصل العنصري في بناء المستوطنات حيث جعلوا من الضفة الغربية حوالي 360 جزيرة مخترقة بالمستوطنات لا يستطيع سكانها التواصل مع بعضهم ولا العبور إلا بأذن من الإسرائيليين.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).

وأضاف أن إسرائيل لا تكترث للقوانين الدولية إذ تنص أنظمة “لاهاي” على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين، وبالرغم من ذلك فإن إسرائيل تفعل ما تشاء دون اكتراث للقوانين والقرارات الدولية.

التوصيات

  • تفعيل دور الأمم المتحدة والعمل ودعوة إسرائيل للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ووقف الاستيطان وإعادة الاراضي التي احتلتها بعد اتفاقية حل الدولتين إلى أصحابها.
  • –          العمل عربيا واسلاميا عن طريق دعوات المنظمات والهيئات الدولية وخاصة تلك المعنية بالشأن القانوني للقيام بدورها بشكل فعال ومتابعة المسائل المتعلقة بملف الاستيطان والعمل على وقفها فورا”.
  • تفعيل الدور الإعلامي والتعاون بين الإعلام والمنظمات القانونية لفضح جريمة سرقة الأراضي وايصال المعاناة إلى منظمات المجتمع الدولي الموكلة بالدفاع عن حقوق الإنسان وفرض القوانين الدولية.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى