ندوة حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والانتهاكات المستمرة بحقهم

قامت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان (GRW Global Rights Watch) بعقد ندوة عبر الإنترنت – الأربعاء 02 فبراير/شباط- حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات سلطات السجون المستمرة بحقهم.

شارك في الندوة خبراء وحقوقيون وإعلاميون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، ناقشوا خلالها أساليب التعذيب المختلفة -سواء مادية أو معنوية- التي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين على مدار سبعة عقود، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين العنصرية التي سنها في سبيل شرعنة ممارساته، في ظل صمت وتواطئ دولي مخزي، وحماية أميركية واضحة.

في كلمته، شدد السيد/ سامر سمارو – مدير عام وزارة شؤون الأسرى سابقا- على خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة أن إدارة السجون تواصل التعنت في السماح للمحامين بالزيارة من أجل الاطلاع على أوضاعهم.

كما انتقد السيد سمارو الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية لحقوق الانسان التي لا تتدخل بالشكل المطلوب للضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى ذوي الأوضاع الصحية الخاصة وانقاذ حياتهم.

وأكد سمارو أن توفير علاج للأسرى أصبح مسألة تخضعها إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين؛ الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى- حسبما أشار.

وأضاف سمارو أن العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، مثل مستشفى سجن الرملة، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، والتي تفتقر إلى المستلزمات الطبية والصحية؛ حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

واختتم سمارو كلمته مؤكداً أن إسرائيل تستخدم الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج كأداة ووسيلة للتخلص من حياة الأسرى بالبطيء، دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية والأخلاق المهنية التي تحكم مهنة الطب وترعى حقوق الأسرى.

في كلمته، تحدث السيد ثائر شريتح -الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين- عن أزمة الأسرى خلال فصل الشتاء حيث البرد القارس ودرجات الحرارة المنخفضة، مشيراً أن الأسرى هذه الأوقات يعيشون معاناة مضاعفة مع حرمانهم من وسائل التدفئة والأغطية والملابس المناسبة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الأسرى المرضى مع تزايد الإصابة بنزلات البرد والأمراض الشتوية الأخرى خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا واكتظاظ السجون التي لا يتبع فيها أي تدابير احترازية.

وضم السيد شريتح صوته إلى السيد سمارو في أن المجتمع الدولي -المدني والرسمي- يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة مما يتعرض له الأسرى من انتهاكات على أيدي الاحتلال، إذ لا يتم التعامل بجدية إلى خطورة أوضاعهم الصحية، ولا يتم الضغط بصورة مناسبة من أجل تحسين أوضاع الاحتجاز القاسية.

وأضاف شريتح أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته غير قادر على اتخاذ موقف من إسرائيل بسبب ما تفعله ضد الأسرى، أو قمعها الحركات التحررية، وأبدى استغرابه من عدم قدرة الهيئات الانسانية المختصة لإدخال الثياب ووسائل التدفئة في هذه الظروف المناخية القاسية، مشددا على إن ادخال هذه الوسائل البسيطة يشكل معضلة بالنسبة لأهالي الأسرى، إذ يستغرق وقتا طويلا وومعارك كثيرة مع المحاكم الاسرائيلية العليا للموافقة على السماح بإدخال ثياب أو أحذية للأسرى.

كما شهدت الندوة مشاركة السيد جميل سعادة -نائب مدير الدائرة القانونية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين- والذي تحدث عن قيام الاحتلال بتشريع المزيد من القوانين العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين بهدف تضييق الخناق على الأسرى، وسلب أبسط حقوقهم، وإضفاء شرعية على القمع الذي يتعرضون له.

وأشار في كلمته إلى القوانين – التي صادق عليها الكنيسيت- وتستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتزيد من الممارسات العنصرية تجاه عرب 48، وتمسّ كذلك بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، عبر توسيع صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال من أجل تحقيق “أهداف أمنية قومية” لإسرائيل.

من بين تلك القوانين، تحدث سعادة عن قانون يسمح لشرطة الاحتلال بإجراء تفتيش دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي.

كما تم سن قرارات لمنع إدخال الادوية كإجراء انتقامي بعد عملية هروب الأسرى الستة الذين حاولوا تحرير أنفسهم، هذا بالإضافة إلى الاحتفاظ بجثامين الأسرى حيث لا يزال هناك أكثر من 60 جثمان يُحتفظ بهم في مقابر رقمية.

وتطرق السيد سعادة إلى إغلاق 6 مؤسسات إنسانية وحقوقية فلسطينية ووضعها على لائحة الإرهاب من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدا أن عدداً من هذه المؤسسات تعمل على مد يد العون القانوني للأسرى كمؤسسة الضمير ومؤسسة الحق والتي تقوم بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مبيناً أن كل ذلك من أجل التضييق على الأسرى بشكل خاص، وعلى الفلسطينيين بشكل عام، تحت مسوغات قانونية يقوم الاحتلال باستحداثها للتغطية على جرائمه.

شدد المتحدثون في كلماتهم كذلك على ضرورة التضامن مع الأسرى والالتفاف الجماهيري بشكل أكبر لإبراز القضية وايصال صوتهم إلى المجتمعات الدولية المختصة، مشيرين إلى أن إسرائيل تواصل -بوصفها قوة احتلال- انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وارتكاب مزيد من الجرائم التي تتناقض بشكل واضح مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيره من المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وباتت دولة الاحتلال تستهين بمنظومة حقوق الإنسان الدولية ولا تقيم لها وزنا.

التوصيات

• على المجتمع المدني العربي والإسلامي التكاتف ومناشدة المنظمات والهيئات الدولية وخاصة تلك المعنية بالشأن الصحي كالصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود للقيام بدورها بشكل فعال ومتابعة الملف الصحي للأسرى وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة للتخفيف من وطاة المرض والبرد على الأسرى.
• تفعيل الدور الاعلامي وتكثيف التعاون بين الإعلام ومؤسسات شؤون الأسرى لإيصال معاناة الأسرى إلى منظمات المجتمع الدولي الموكلة بالدفاع عن حقوق الانسان.
• إطلاق نداء عاجل لمنظمات الأمم المتحدة المعنية من أجل توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام.