التقارير

تعذيب المواطنين من قبل السلطات البحرينية يرقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية

حذر خبراء من الأمم المتحدة من أن حرمان الأفراد الممنهج من الحرية في البحرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان. Grwatch.org

ونشر الفريق العامل المَعنيّ بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة (WGAD) على موقعه الإلكتروني رأيا في 20 يوليو/تموز الماضي بشأن قضايا 5 شباب بحرينيين حكم عليهم في محاكمة جماعية تعرف باسم “قضية خلية سليماني”، مؤكدا أن اعتقالهم كان تعسفيًا ويعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا فريق الخبراء الذي وثق تعرض المحتجزين لانتهاكات حقوقية، الحكومة البحرينية إلى اتخاذ تدابير فورية بما في ذلك الإفراج عن السجناء.

وقد تم اعتقال الأفراد الخمسة، 3 منهم قاصرون في 16 يناير/كانون الثاني 2022 واقتيدوا إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تم استجوابهم لمدة 27 يومًا.

وتشمل الانتهاكات التي تعرضوا لها الاعتقال دون مذكرة والاختفاء القسري وأشكالًا من التعذيب الجسدي والنفسي، منها الضرب والصفع والصدمات الكهربائية وتعصيب العينين، فضلًا عن التهديد بمزيد من العنف والحرمان من النوم.

وقد رفض بعض الضحايا -وفق ما أفادت به مصادرنا- الكشف عن الكثير من تفاصيل تعذيبهم حفاظًا على مشاعر عائلاتهم، وانتهى الأمر بالجميع باستثناء واحد منهم إلى الاعتراف، لكن اعترافات الأفراد الآخرين القسرية استخدمت لإدانته.

كما لم يتمكن اثنان من الضحايا من التواصل مع محاميهما، ولم يسمح لمحامي ثالث بالرد خلال جلسات المحكمة ولم يتمكن إلا من تقديم ملاحظات، كما لم يسمح لأي من الضحايا الحاضرين في المحكمة بتقديم الأدلة أو التحدث في دفاعهم عن أنفسهم والطعن في الأدلة ضدهم.

وأثارت المحكمة الاعترافات القسرية وتجاهلت رفض الضحايا للتهم الموجهة إليهم.

ونؤكد بدورنا على أن هذه المحاكمات وما يسبقها من عمليات تعذيب ممنهج لإجبار الضحايا على الاعتراف بما لم يفعلوه يرقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي معاقبة السلطات البحرينية لممارستها الممنهجة في تعذيب المعارضين والمواطنين.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى