تعرض المتظاهرات السودانيات للتحرش والاغتصاب في العاصمة الخرطوم
تقرير صادر عن المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان كشف أن المفوضية تلقت تقارير تزعم تعرض 13 امرأة وفتاة للاغتصاب، بصورة فردية وجماعية في السودان.
وأعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا إدانتها الشديدة لما أطلقت عليه استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالسودان، كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن.
وطالبت، في بيان مشترك، السلطات السودانية بإجراء تحقيق كامل وشامل في مزاعم العنف وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم، وقالت في البيان “يجب أن يمنح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف”.
كما استنكر كليمان نيالتسوسي فول المقرر الأممي الخاص المعني بحق التجمع السلمي “استخدام العنف والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين” مشيرا إلى إلزام السلطات السودانية بضمان المساءلة عما سماه عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت سفيرة النرويج في الخرطوم، تيريز لوكين غيزيل، إن ما حدث يعمق عدم الثقة في قوات الأمن، مطالبة بمحاسبة الجناة.
وقد أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانًا اتهم فيه المجلس العسكري وغطاءه المدني، على حد وصفه، باستخدام جريمتي الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحا في مواجهة المتظاهرات، مؤكدا أن الوجود الطاغي للنساء بالمواكب والإضرابات وغيرها من أشكال وأدوات الفعل الثوري يرعب قوى الثورة المضادة.
وبدورنا نؤكد أن هذه التصرفات تنتهك حق المرأة في المشاركة السياسية والتعبير عن رأيها، ويفتح طريق للتحرش بالمرأة لأسباب سياسية تحت نظر الحكومة القائمة، ونطالب الحكومة السودانية معاقبة القائمين على تلك الاحداث، وبحال عدم تجاوب الحكومة نؤكد على ضرورة ملاحقتها قضائيًا عبر المؤسسات الدولية.
