تقارير أممية تشير إلى موت آلاف اللاجئين خلال عبورهم الحدود صوب أوروبا
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من 29 ألف شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014. وأضافت أنَّ 5684 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى أوروبا، وداخلها، منذ بداية العام الماضي وحده، وأشارت إلى أن السوريين شكلوا أكبر عدد من الوفيات في الطريق إلى أوروبا، يليهم المغاربة والجزائريون.
وقالت جوليا بلاك، مؤلفة التقرير، إن “هناك حاجة ماسة إلى مسارات آمنة للهجرة”، وإن على الدول في أوروبا وخارجها اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات أثناء رحلات الهجرة، ومن ضمن ذلك إعطاء الأولوية للبحث والإنقاذ في البر والبحر، وإنهاء تجريم أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المعرضين للخطر.
ومما يذكر أنه تم توثيق ما لا يقل عن 2836 حالة وفاة وحالات اختفاء على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2021 (وذلك حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، بينما كان العدد 2262 حالة وفاة بين عامي 2019-2020.
وعلى طريق غرب إفريقيا-المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية، تم توثيق 1532 حالة وفاة في الفترة المشمولة بالتقرير، وهو الرقم الأعلى منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة في توثيق الوفيات في عام 2014.
ومنذ العام 2021، تم توثيق الزيادات في عدد القتلى على العديد من الطرق الأوروبية الأخرى مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما على الحدود البرية بين تركيا واليونان، حيث تم توثيق 126 حالة وفاة، وطريق غرب البلقان (69)، ومعبر القناة الإنجليزية (53)، وعلى حدود روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي (23) ووفيات الأوكرانيين الفارين من الصراع الأخير (17)
وتشير التقارير الواردة إلى المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 252 شخصا على الأقل خلال عمليات الطرد القسري من قبل السلطات الأوروبية، والمعروفة أيضا باسم عمليات الإعادة، منذ عام 2021.
وبدورنا نؤكد على أَّ الفشل الهيكلي في توفير مسارات آمنة مناسبة أدى إلى العديد من الوفيات على طرق الهجرة إلى بلدان المقصد في أوروبا والتي كان من الممكن منعها من خلال المساعدة السريعة والفعالة. وهذا يتطلب توافر الإرادة وحُسن النية من الحكومات الأوروبية -خاصة- على توفير الاحتياجات الإنسانية وبذل جهود إضافية لمنع موت اللاجئين خلال عبورهم البحار بطريقهم إلى أوروبا.