تمخض العفو الرئاسي السوري عن الأسرى لديه وولد فأرًا

لم يتجاوز عدد المعتقلين السوريين المفرج عنهم من سجون النظام السوري حتى اليوم أكثر من 240 شخصا، وفق مصادر حقوقية سورية معارضة، منذ إعلان النظام عفوًا عامًا عن مرتكبي “الجرائم الإرهابية” في 30 أبريل/نيسان الماضي، في وقت يترقب مئات الآلاف من السوريين خروج ذويهم المغيبين في السجون والمعتقلات السرية.
وأحيا العفو المزعوم آمال السوريين بلقاء قريب يجمعهم بأحبائهم وأقربائهم، بعد أن أصبح أمرا شبه منسي في حساباتهم، وعمّق ذلك الاعتقاد الأخير ما تكشف من مجازر ارتكبتها عناصر من النظام السوري في حي التضامن الدمشقي عام 2013.
ومع دخول اليوم السابع لبدء تنفيذ وخروج المعتقلين، تراجعت أعداد ذويهم المحتشدين في أسفل جسر الرئيس وسط العاصمة السورية دمشق، بعد أن أصبح المشهد مثيرا للدهشة والذهول، الأمر الذي دفع سلطات النظام للتدخل بالتنبيه تارة والتهديد تارة أخرى.
وقال والد معتقل من ريف دمشق (رفض الكشف عن اسمه) إن عناصر من شرطة النظام طالبت الأهالي بالرحيل وعدم القدوم إلى ساحة جسر الرئيس، تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية في حكومة النظام.
وأضاف الوالد في حديث لمنظمتنا، إن العناصر الذين يحملون السلاح والهراوات هددوا بعض الأهالي المجتمعين بالاعتقال والسجن، في حال مخالفتهم الأمر والقدوم مجددًا إلى المكان والانتظار، مشيرا إلى أنهم أخبروا المحتشدين ألا مكان ولا زمان محددان لإطلاق سراح المعتقلين.
وذكر الوالد إلى أن ابنه الثلاثيني اعتقل في ريف دمشق منتصف عام 2014 على أحد الحواجز العسكرية للنظام السوري، ومنذ ذلك اليوم لا يعرف عنه شيئا ولم يصله أي خبر أو معلومة تكشف عن مصيره.
وقام الأب المكلوم بإبراز صورة صغيرة لابنه أمام معتقل أفرج عنه حديثا، لكن الأخير لم يتمكن من التعرف عليه أو تقديم أي دليل، حسب الوالد.
وتظهر أحوال المعتقلين المفرج عنهم وصورهم التي تداولتها مواقع التواصل والحسابات الشخصية للنشطاء السوريين، قصصًا حزينة عن السنوات التي قضوها في السجون السرية للنظام السوري، وتشي وجوههم المنهكة بالمأساة المستمرة.
ويقدر أعداد المعتقلين السوريين بنحو 149 ألفًا و862 شخصًا ما زالوا معتقلين منذ عام 2011، معظمهم على يد النظام السوري، ويعتقل النظام نحو 87.73% من إجمالي المعتقلين، أي نحو 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة.
ونؤكد على أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والمليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتم من دون مذكرة قضائية.
ونذكر المجتمع الدولي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية أن معاناة الشعب السوري ما زالت مستمرة وأن النظام السوري ما زال يفتلك بالمواطنين ويهجرهم، وأن ميزان العدل يستوجب على المتجمع الدولي التعامل بجدية مع هذه القضايا كما تعامل مع الأزمة الأوكرانية.