التقارير

جائحة كورنا استغلت لقمع الحريات دوليًا

استغلت الحكومات جائحة “كوفيد-19” لفرض قيود “غير مسبوقة” على حرية التعبير ولإسكات الأصوات المنتقدة. وهذه الإجراءات القمعية المصحوبة بموجة من المعلومات المضلّلة منعت السكان -غالبًا- من الوصول إلى معلومات دقيقة عن الفيروس، رغم كون هذا الأمر ضروريًا للسماح لها بالتصدي للوباء منذ ظهوره مطلع عام 2020م.

وأطلقت بعض الحكومات هجومًا غير مسبوق على حرية التعبير، إذ استُهدفت قنوات التواصل الاجتماعي ومورست الرقابة على تلك المواقع، وأُغلقت مؤسسات إعلامية”، مستهدفة إسكات صحفيين وعاملين صحيين وسجنهم.

وظهر ذلك بصورة خاصة بالصين؛ حيث فُتح أكثر من 5 آلاف تحقيق جنائي حتى فبراير/شباط 2020 ضدّ أشخاص متهمين “بتلفيق ونشر معلومات كاذبة ومؤذية عمدًا” حول طبيعة ومدى انتشار الوباء، كما تبعها بذلك معظم دول الشرق الأوسط، خاصة مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، إذ استغلت الجائحة لاعتقال حقوقيين ومنتقدين سياسيين، بل وقتلهم مثل حالة المغدور نزار بنات، الذي قتلته أجهزة الأمن الفلسطينية. كما تم اعتقال مئات الناشطين في مصر والعراق والسعودية.

وفي الولايات المتحدة تحول التعامل مع الجائحة إلى ساحة لاتهام الغير ورميه بالخيانة، وأقدم الرئيس الأمريكي السابق على اتخاذ إجراءات عديدة ليس لها علاقة بكورونا، مستغلًا حالة الطوارئ والصلاحيات الممنوحة له.

وفي تنزانيا، لجأت حكومة الرئيس السابق جون ماغوفولي التي قلّلت باستمرار من وطأة “كوفيد-19” ورفضت اتخاذ إجراءات لكبح تفشي الوباء، وسنت قوانين تحظر “المعلومات المغلوطة” بغية تقييد النشاط الإعلامي واعتقال معارضي الرئيس.

وابقت روسيا على قانون يعاقب بشدة نشر معلومات مغلوطة متعلقة بـ “كوفيد-19″ حتى بعد انتهاء الجائحة، إذ استغلته لاستهداف المعارضين.

وفي نيكارغوا، اعتمدت السلطات قانونًا لمكافحة الجرائم السيبرانية يسمح لها بـ “معاقبة الذين ينتقدون سياسات الحكومة” وبقمع حرية التعبير”.

ونرى في منظمتنا أن هذا يجعل من الصعب على الأشخاص أن يكوّنوا رأيًا مطلعًا بالكامل وأن يقوموا بخيارات يعلمون تداعياتها على حريتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. كما أن الأمر يتطلب وعيًا مجتمعيًا عاليًا للضغط على الحكومات وعدم السماح لها بالتغول عليهم، ونحن بدورنا ندعو المجتمعات الدولية إلى التنبه لخطورة هذا السلوك الحكومي بتحوير الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس إلى إجراءات ضد الحرية والحقوق الطبيعية للمواطنين.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى