الشرق الأوسطالمناطق

جرائم حرب ترتكب في قطاع غزة

منذ بدء الحرب على غزة عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من مايو إلى استهداف الحضارة البشرية بأكملها؛ فالتدمير طال البنية التحتية والمدنيين والمرافق العامة من مستشفيات ومراكز اصلاح ودوائر حكومية وتفيد المعطيات الاخبارية الواردة من قطاع غزة أن عدد القتلى قد تجاوز180 قتيل -على الأقل- بينهم 55 طفلاً و 33 سيدة، إضافة إلى نحو 1200 جريح فلسطينيّ.

وفي معظم الحالات قُتلت عائلات بأكملها جرّاء قصف إسرائيل لمنازلها. وقصفت إسرائيل منذ انطلقت في حملتها المسمّاة “حارس الأسوار” مراكز سكنيّة تكتظّ بالمدنيّين وهدمت ضمن ذلك منازل وأبراج سكنيّة تؤوي مئات العائلات، إذ يستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي –بصورة متعمدة- الأبراج السكنية والتي دمر حتى الآن العشرات منها . وتقدّر هيئة الأمم المتحدة أنّ أكثر من 20 ألف فلسطيني نزحوا عن منازلهم نحو ملاجئ في مدارس وكالة غوث اللّاجئين (أونروا) وإلى بيوت الأقارب والجيران. إضافة إلى ذلك تفيد تقارير أن إسرائيل ألحقت أضراراً فادحة بالمحالّ التجاريّة والبُنى الحيويّة مثل شبكات الكهرباء والماء والشوارع والأراضي الزراعيّة. وطال القصف الإسرائيلي ثلاثة مستشفيات في بيت حانون والمستشفى الإندونيسي ومركز هالة الشوّا الصحّي وهذا المركز توقف عن تقديم خدماته للجمهور، وقطاع غزّة الذي تستهدفه إسرائيل بالقصف ليس فقط من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكّان وإنّما يرزح أصلاً تحت وطأة كارثة إنسانيّة من بين مسبّباتها الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية منذ 14 عاماً على مليوني فلسطينيّ، يعيش معظمهم في فقر مدقع وظروف لا تليق بالبشر. ولقد تفاقمت هذه الكارثة جرّاء وباء كورونا الذي لا يزال يتفشّى بين سكّان قطاع غزّة والضفة الغربيّة ولا تزال إسرائيل ترفض تقديم التطعيمات لهُم.


وسكّان قطاع غزّة يخضعون لحصار مشدد ولا ملاذ لهُم يفرّون إليه هرباً من القصف الإسرائيليّ وهناك بالتالي عشرات آلاف العائلات لا تملك القدرة على حماية نفسها. وتزعم إسرائيل بأنّها تحرص على حياة المدنيّين وأنّ جميع عمليّاتها قانونيّة. وضمن ذلك ادّعت أنّ الأبراج السكنيّة التي قصفتها كانت خالية من السكّان إذ هي أنذرتهُم ليُخلوها قبل القصف، لكنّ إسرائيل في زعمها هذا تتجاهل أمراً أساسيّاً وهو أنّ هذه أبراج سكنيّة ويُحظر بالتالي استهدافها عسكريّاً لسببين: أوّلاً لأنّ سكّانها مدنيّون وثانياً لأنّ تدميرها لا يمنح إسرائيل أيّة مزيّة عسكريّة – هذا علماً أنّ تعمّد توجيه الضربات لأهداف مدنيّة محظور ويُعتبر جريمة حرب.


ولقد صرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي هيدي زلبرمان، “أنّ عمليّات إسرائيل في قطاع غزّة أبعد ما تكون عن الانتقاء. إنّها تزلزل قطاع غزّة. وأضاف أنّ جيش إسرائيل “يهاجم أهدافاً عسكريّة لمنظمات إرهابيّة – حتى لو كلّف ذلك المسّ بمن لا علاقة لهُم.
وتتفاخر إسرائيل بمئات الغارات التي شنّتها على قطاع غزّة ولا تزال. لكنّ الأدهى من ذلك أنّ هذه ليست سياسة جديدة، فإسرائيل تقصف من حين لحين قطاع غزّة بهذا القدْر من القوّة أو ذاك وتكبّد المدنيّين هناك خسائر في الأرواح والممتلكات كما تُلحق أضراراً بالبُنى والمنشآت التي تخدمهم. وتنجح إسرائيل في طمس هذه الجرائم بنجاعة؛ إذ أقامت أجهزة لإنفاذ القانون يعنيها أوّلاً وقبل كلّ شيء أن تحمي من قرّروا هذه السّياسات ومَن صادقوا عليها ومن نفّذوها.


وفي مثل هذه الظروف، لا يبدو أنّ إسرائيل تعتزم تغيير سياستها هذه. أمّا وقف العُنف فواجب حتمي ولذلك على المجتمع الدوليّ أن يتدخّل فوراً، وأن يسخّر إمكانيّات التأثير التي يملكها ليُجبر إسرائيل على أن تغيّر سياستها قبل أن توقع المزيد من الضحايا.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى