التقارير

حملة شعبية فلسطينية تطالب سلطات الاحتلال تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديها.

أطلقت عائلات فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي أو توفوا داخل السجون ويواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم حملة شعبية تطالب بتسليمها.

وجاء ذلك خلال وقفة أمس السبت بميدان المنارة وسط مدينة رام الله شارك فيها عائلات وأقارب فلسطينيين تحتجز جثامينهم إمّا في الثلاجات أو في مقابر، انتهت بمسيرة رفعوا خلالها صور أبنائهم.

وفي تلاوته للبيان الأول لـ “الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء” قال عدنان رواجبة، والد بلال رواجبة، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ويواصل احتجاز جثمانه، إن عائلات الشهداء استنفدت كل الإجراءات القانونية في إسرائيل، بما في ذلك المحكمة العليا التي تتماهى مع المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي. وأضاف أن 253 جثمانا موجودة في مقابر الأرقام، و105 جثامين محتجزة في الثلاجات منذ عام 2015. وأضاف أن احتجاز الجثامين يسبب ألمًا لا ينتهي لعائلات الشهداء وانتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان.

ودعت الحملة للكشف عن مصير مفقودين لا تتوفر لعائلاتهم معلومات كافية حول مصيرهم.

ويطلق مصطلح مقابر الأرقام على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص عن الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.

ومن الجدير ذكره أنَّ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد تحريك الملف قبل ذلك، والإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية. وتماهت محكمة العدل العليا مع قرار السلطات الإسرائيلية إذ أصدرت قرارًا في 2019 لاحتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلًا، بغرض مبادلتهم مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ 2014.

وبدورنا نؤكد على أن احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين ينافي كل الشرائع الدولية ويتجاوز الأعراف الدولية الناصة على إعادة تلك الجثامين لعائلاتها للقيام بدفنها بما يتناسب مع الكرامة الإنسانية، ونؤكد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للمسارعة بتسليم تلك الجثامين والتوقف عن هذه الممارسات اللاإنسانية.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى