مظاهرات للأجهزة الامنية الفلسطينية مناهضة للشعب
في سابقة لم يشهد لها التاريخ الفلسطيني، خرجت بالأمس مظاهرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد مطالب المواطنين الفلسطينيين، ومقدمة الولاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومؤيدة لقرارته المتعلقة بإصدار أوامر لرؤساء الأجهزة الأمنية باغتيال المعارضين والناشطين السياسيين، ومؤكدة على استمرارها بالنهج والسلوك المعارض لأي حقوق سياسية أو السماح بالتعبير عن الرأي للمواطنين الفلسطينيين.
وأثناء المظاهرة تم الاعتداء على المواطنين في مدينة رام الله وتم (سحل) أحد التجار بالشوارع، في صورة أعادت للأذهان بلطجة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في شوارع بيروت في ثمانينات القرن المنصرم، والتي وصلت حد اقتحام البيوت واغتصاب النساء وقتل الرجال المدنيين، ولم تكتف تلك الأجهزة بذلك بل قامت بتكسير عظام المواطنين المارين بالشارع بالحجارة، وجابت تلك المظاهرات مدينة رام الله هاتفة بتهديدات تتوعد كل من يتحدث عن فساد السلطة الفلسطينية ورموزها وأن الموت بانتظار كل من يتجرأ على فعل ذلك، وأن نزار بنات مثال قريب على من تسول له نفسه الحديث عن رموز السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
وتم الاعتداء على الصحفيين الموجودين في المكان ومصادرة جوالاتهم وكاميراتهم وتهديدهم، عُرف منهم الصحفية فيحاء خنفر وسجى العلمي التي تم الاعتداء عليهن وضربهن بالهراوات ومصادرة جوالاتهن ومقتنياتهن الشخصية، وتم الاعتداء على مرشحة قائمة القدس موعدنا فادية البرغوثي بإلقاء قنبلة غاز على وجهها.
وصرح الوزير حسين الشيخ ووزير الشؤون المدنية والمنسق الرسمي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصريحات مهددة بالقول: “لا تختبروا صبر حركة فتح، والويل من غضبها، ومن يحاول المساس بها وبرموزها سيرى مالم تتوقع عيناه أن تراه”. فيما صرح القيادي في حركة فتح موفق مطر بالقول:” الرئيس والنظام والأجهزة الأمنية مش ملطشة، والتخوين ليس حرية رأي، وهناك من يستغل الاحداث لتسويق أجندته”. وأتت هذه التصريحات في تعقيبه على قيام أجهزة الامن الفلسطينية باغتيال نزار بنات. فيما صرح محافظ سلفيت عبد الله كميل بالقول: أن الأجهزة الأمنية تقوم بعملها المطلوب منها، وهو ضابط سابق بالمخابرات العامة الفلسطينية ومتورط بقتل العديد من الناشطين السياسيين الفلسطينيين أثناء التحقيق مثل مجد البرغوثي وغيره. فيما صرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات بالقول: “أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية عندما قتلت نزار؛ إنما كانت تقوم بالعمل الموكل إليها”.
وعبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم الأحد، عن الشعور بالصدمة من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله يوم أمس. وقال المكتب في بيان مقتضب إن فريقه الذي كان حاضرًا في المكان وشهد استخدامًا وحشيًا للقوة ضد المواطنين، كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان، مضيفًا أنه يواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة. ورأى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يجب على السلطة الفلسطينية ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع. كما ويجب على الحكومة ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن، واعتبر أن التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة هو أمر واجب، بما فيه محاسبة المسؤولين بمن فيهم من أعطوا الأوامر.
إن هذه الأفعال تخرج عن نطاق المعقول ورد الفعل، وعلى المجتمع الدولي ان يقف بحزم ضد ممارسات السلطة الفلسطينية ضد المواطنين العزل، ويجب وقف تمويل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذه الأجهزة، إذ تستعمل هذه الأموال لقمع أبناء الشعب الفلسطيني والاعتداء عليه، وفي منظمتنا ندعو الحقوقيين لرفع قضايا امام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ورؤساء الأجهزة الأمنية لمسؤوليتهم المباشرة عما يجري من اعتداءات وحشية ضد المواطنين العزل في فلسطين.
