رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي رهن الاعتقال السياسي مجددًا
صرح محامو حمادي الجبالي -رئيس وزراء تونس الأسبق- بأنه تم اقتياده الخميس من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن ببوشوشة في العاصمة. وأعلن محاموه دخوله في إضراب عن الطعام إثر إيقافه أمس الخميس للمرة الثانية في شهرين.
وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019.
ونُشر على الصفحة الرسمية للجبالي على فيسبوك أنه: “تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة”.
وحمّلت عائلة الجبالي الرئيس التونسي قيس سعيد كامل المسؤولية على سلامة رئيس الحكومة الأسبق الجسدية والنفسية، مهيبة بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية “الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللاإنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور.
وتوجه ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل برسالة إلى رئيس نادي مدريد لرؤساء الحكومات دانيالو تيرك، يعلمه باعتقال الجبالي للمرة الثانية في أقل من شهرين.
وقال مذيوب في رسالته: “إن السلطات التونسية تقوم باعتقال زميلكم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، ويتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وفي غياب محاميه، مع إجراءات غير عادلة تجاه عائلته ومقر عمله، ودون أدنى مراعاة لوضعه الصحي، مما تسبب في أزمة صحية خطيرة لزوجته”.
وأدانت حركة النهضة، في بيان الخميس، بشدّة ما قالت إنه: “محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت الأبحاث بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة”.
وامتنعت وزارة الداخلية التي حاولنا التواصل معها عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي، لكنها دعت إلى مؤتمر صحفي اليوم الجمعة دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.
ومما يذكر أنَّ تونس تعاني منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبدورنا نهيب بالسلطات التونسية الإفراج عن الجبالي والامتناع عن الاعتقالات السياسية الكيدية، خاصة أن تونس تمر بمرحلة حرجة من التصعيد السياسي غير المسبوق منذ الربيع العربي، وهذا التصعيد ينذر بمرحلة من العنف الذي قد يودي في البلاد إلى حالة من الفوضى.