سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مئات من جثامين الفلسطينيين في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى.

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أطلقت أمهات عدد من الشهداء حملة مستمرة تحت شعار “صرخة أمهات”، تتضمن فعاليات شعبية ووقفات واعتصامات في مختلف المدن الفلسطينية، بهدف إيصال رسالتهن إلى العالم والضغط على الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة.
ووفقًا للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، تحتجز إسرائيل في ثلاجاتها جثامين 117 فلسطينيًا، منذ عام 2015، إضافة إلى 256 جثمانًا في مقابر الأرقام. ومن بين الجثامين المحتجزة في الثلاجات جثماني شهيدتين و13 طفلًا.
ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم وفق أرقام ملفاتهم الأمنية.
وفي العقدين الأخيرين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض هذه المقابر في منطقة الأغوار وشمالي فلسطين المحتلة عام 1948م.
وبعد مداولات قضائية استمرت سنوات أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2012 عن عشرات الجثامين، وما زالت عشرات أخرى رهن الاحتجاز، بعضها ادّعت سلطات الاحتلال عدم توفر أي معلومات عنها.
وفي العام 2019، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة في المستقبل، ومبادلتها مع جنود إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ 2014.
وبدورنا نؤكد أن احتجاز جثامين الشهداء وعدم السماح بدفنهم بطريقة لائقة يخالف كل الشرائع والقوانين الإنسانية، ونطالب سلطات الاحتلال بضرورة الافراج عن جميع جثامين الشهداء التي تحتجزها في الثلاجات ومقابر الأرقام فورًا وعدم استخدام جثامين الشهداء كوسيلة للضغط والمفاوضات.