سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز جثث الشهداء الفلسطينيين كأسرى
في 27 أغسطس/آب من كل عام، يحيي الفلسطينيون “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، والكشف عن مصير المفقودين”، والذي أقرته الحكومة الفلسطينية عام 2008.
وفي العام 2019، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلا، ومبادلتها مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ 2014.
وسبق أن أفرج الاحتلال عن جثامين أطفال بعد احتجازها، من بينها جثمان الطفل نسيم أبو رومي (14 عاما) الذي احتجز من 5 أغسطس/آب حتى 21 سبتمبر/أيلول 2019، وجثمان الشهيدة الطفلة سماح زهير مبارك (16 عاما) الذي احتجز من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2019، وجثمان الطفل محمد عبد الله حامد (16 عامًا) الذي أفرج عنه بعد أيام من احتجازه في يونيو/حزيران 2022.
ويقول المنسق الإعلامي لحملة استرداد جثامين الشهداء حسين شجاعية إنَّ عدد الجثامين المحتجزة حاليًا يبلغ 102، بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة احتجاز جثامين الشهداء عام 2015. وذكر أن من بين الجثامين المحتجزة 8 تعود لأسرى، وجثمانين لشهيدتين، فضلا عن 256 جثمانا في مقابر الأرقام.
وخلافا لأطفال شهداء آخرين، يقول والد بدوي خالد مسالمة لمصادرنا إنَّ الجيش لم يمنحه فرصة التعرف على ابنه، كما لم يقتحم الجيش منزله لتفتيشه والتحقيق مع العائلة كما يحصل عادة مع الشهداء.
لذلك، يصرّ المسالمة على حقه في معرفة مصير ابنه، إن كان حيا فهو ما يتمناه، وإن كان شهيدا فإنه يريد أن يلقي عليه نظرة الوداع ويصلي عليه ويدفنه وفق الشريعة الإسلامية.
يشارك المسالمة في أغلب الفعاليات التي تنظمها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، وهي تكتل لذوي الشهداء الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم، ويدعو المنظمات الدولية والأممية إلى مساعدته في معرفة مصير ابنه.
وأكثر ما يثير المخاوف سرقة أعضاء من جثامين الشهداء.
ويضيف مسالمة لدينا شكوك بأنه كان على قيد الحياة واعتقل جريحًا، رغم إبلاغنا هاتفيًا باستشهاده. ويوضّح أن المصير العالق والمجهول لابنه لا يمكّنه من إنجاز معاملات رسمية، فهو لا يستطيع استخراج شهادة بوفاته. ويضيف: احتجاز الجثمان بمثابة ألم وجرح مفتوح، والمساومة عليه عملية لا تمت للإنسانية بصلة، وابتزاز مفروض، ولا بدّ من مواجهة إسرائيل أمام المحاكم بما فيها الجنائية الدولية.
ونؤكد على أنَ المجتمع الدولي غارق في ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، فهو ينتصر لمبادئ حقوق الإنسان ويتخذ إجراءات لضمان حمايتها في أي بقعة في العالم، أما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإما أن يصبح هذا المجتمع جبانًا، أو يصمت ولا يجرؤ على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بحقوق الإنسان.
إذ لم يمرّ عبر التاريخ أن يرتكب احتلال جريمة إعدام ميدانية بحق مواطن، ثم يرتكب جريمة أخرى باعتقاله جثمانه.
ونطالب المجتمع الدولي “بتحمّل مسؤولياته والضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء.
