سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة تضيق الخناق على الناشط الحقوقي أحمد منصور في سجنه

تبين لمصادرنا الحقوقية أنَّ سلطات الإمارات انتقمت من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور عقب نشر وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها من السجن تفصّل سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته “شديدة الظلم” بعد يوليو/تموز 2021.

وفي مارس/آذار 2017، أوقفت السلطات منصور إثر اتهامه بـ “الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات”.

وشملت الإجراءات العقابية نقل منصور (51 عاما) إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة، ويقضي منصور، المدافع عن حقوق الإنسان، عقوبة بالسجن مدتها 10 سنوات في سجن الصدر، حيث ورد أنه محتجز في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون فراش، وقدرته على التمتع بأشعة الشمس والاستحمام والحصول على المياه الصالحة للشرب محدودة أو معدومة.

وقد أضرب الحقوقي المحتجز عن الطعام مرتين عام 2019 احتجاجا على معاملته وظروفه في السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة للإضراب عن الطعام الذي استمر في إحدى المرات 45 يوما، ووفق التقارير فقد حُرم من العلاج الطبي اللازم.

ومن جهتنا ندعو الإمارات إلى الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي، وعدم المساس بحرياته الشخصية، ونؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو واجب قانوني دعت إليه الشرائع السماوية والوضعية، ونطالب المجتمع الدولي الضغط على الإمارات للتوقف عن اعتقال واخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وعدم التغاضي عن سلوكياتها تحت حجة المنافع الاقتصادية المتبادلة.