عدم التنازل عن الحقوق لفكرية لإنتاج لقاح كورنا يؤدي إلى أزمة انسانية طاحنة

وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اتهامات لـ 6 شركات منتجة للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بإشعال فتيل أزمة غير مسبوقة على صعيد حقوق الإنسان، وذلك من خلال رفضها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية وإشراك الآخرين في تكنولوجيا اللقاحات.

وذكرت المنظمة في تقرير لها بعنوان “جرعة مزدوجة من الإجحاف، شركات الأدوية وأزمة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19”- إنَّ معظم تلك الشركات تقاعس عن إعطاء أولوية لعمليات تسليم اللقاحات إلى البلدان الأكثر فقرًا.

وهذه الشركات هي: أسترازينيكا بي إل سي، وبيونتك إس إي، وجونسون آند جونسون، ومودرنا إنك، ونوفافاكس إنك، وفايزر إنك. وقد اتهمتها المنظمة بأن سياساتها “تتقاعس تقاعسًا مؤسفًا عن احترام حقوق الإنسان”.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إنَّ تعمّد هذه الشركات منع نقل المعرفة والمناورات والصفقات التي قامت بها لمصلحة الدول الثرية؛ أسفر عن شح في اللقاحات لعدد كبير جدًّا من الدول الأخرى، ووصفت ذلك الأمر بأنه “معيب”.

ولتقييم مواجهة هذه الشركات للأزمة، تم استعراض سياسة كل منها تجاه حقوق الإنسان، وهيكلية تسعير اللقاحات، وسجلاتها المتعلقة بالملكية الفكرية، وإشراك الآخرين في المعرفة والتكنولوجيا، والتوزيع العادل لجرعات اللقاح المتوفرة، والشفافية؛ وتبين أن المطورين الستة للقاحات قصّروا -بدرجات متفاوتة- في الوفاء بالمسؤوليات المترتبة عليهم تجاه حقوق الإنسان.

فمن أصل 7 مليارات جرعة أعطيت في شتى أنحاء العالم ذهبت نسبة ضئيلة قدرها 0.3% إلى دول منخفضة الدخل، وما يزيد على نسبة 79% إلى دول ذات دخل متوسط إلى أعلى، ودخل مرتفع. وواصلت بعض الشركات -التي تم تقييمها- تخزين كميات اللقاحات من أجل دول معروفة بتكديس اللقاح (إسرائيل؛ المملكة المتحدة)، رغم الدعوات التي أُطلقت لإعطاء أولوية لهيئة “كوفاكس” (Covax) والتعاون معها، وهي الأداة الدولية التي تهدف إلى ضمان توزيع عالمي عادل للقاحات.

وتقدر منظمة “أوكسفام” (Oxfam) غير الحكومية أن الثروة التراكمية لرجال الأعمال -الذين أصبحوا مليارديرات بسبب لقاحات “كوفيد-19”- تسمح بتطعيم أفقر البلدان، وتدعو إلى لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا في كل مكان في العالم. وظهرت هذه الثروات الجديدة “بفضل الأرباح الضخمة لشركات الأدوية التي تحتكر إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا”، حسب تقديرات أوكسفام.

 وهذه اللقاحات تم تمويلها من الأموال العامة وتبرعات دولية من أفراد ودول، ويجب أن تكون قبل كل شيء للصالح العام عالميًا، ومن الضروري وضع حد لهذه الاحتكارات. وضمان توفير المرافق الصحية والأدوية المقبولة وذات النوعية الجيدة وإتاحتها للجميع، وعلى هذه الشركات أن تتبنّى قوانين وسياسات تضمن تقيّدها بمعايير حقوق الإنسان.